🟠 EIPR considers the new releases a belated step toward closing the case, calling on the authorities to immediately and unconditionally release all remaining detainees and drop all charges against them. It also warns against any plans or steps to deport the released, one of whom is a registered refugee. Five others of the released could face threats to their lives and safety if they are returned to their home countries. 🟠 EIPR stresses that forcibly returning the two would violate Egypt’s international obligations under the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees, which prohibits returning refugees to places where their lives or freedom would be threatened because of their religious beliefs or other grounds specified in the convention. 🟠 EIPR lawyers who attended the questioning of some of the detainees before the Supreme State Security Prosecution observed extensive scrutiny of their religious beliefs, convictions and practices, including their views on the Prophet Muhammad’s companions and family. EIPR stresses that this probing of religious beliefs flagrantly violates Article 64 of Egypt's Constitution, which guarantees absolute freedom of belief. EIPR reiterates its call to close this case and release everyone still detained in connection with it. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/kmcdw687

🟠 تعتبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إخلاء سبيل العشرة خطوة متأخرة نحو إغلاق هذه القضية، وتطالب باستكمالها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحبوسين على ذمتها وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم. وتحذر المبادرة المصرية من أي نية أو إجراء لترحيل المُخلى سبيلهم، خاصةً وأن أحدهم لاجئًا مسجل رسميًا، بينما يواجه خمسة آخرين من المُخلى سبيلهم إلى مخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم إذا أعيدوا لبلدانهم الأصلية. 🟠 وتؤكد المبادرة المصرية أن الترحيل القسري يخالف التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب معتقداتهم الدينية أو غيرها من الأسباب التي تنص عليها الاتفاقية. 🟠 رصد محامو المبادرة، أثناء حضور التحقيقات مع بعض المحبوسين أمام نيابة أمن الدولة العليا، تركيزًا موسعًا على التفتيش في معتقداتهم وقناعاتهم وممارساتهم الدينية، وموقفهم من الصحابة وآل البيت. وتؤكد المبادرة المصرية أن هذا التفتيش في المعتقدات يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 64 من الدستور المصري، التي تكفل حرية الاعتقاد المطلقة، وتجدد مطالبتها بإنهاء هذه القضية والإفراج عن جميع المحتجزين على ذمتها. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/yjzyykyz

🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) warns against the continued exclusion of married and previously married students from housing at several Egyptian universities. 🟠 EIPR calls on the Supreme Council of Universities to review housing regulations and repeal conditions that discriminate on the basis of gender or marital status. Eligibility for university housing should reflect students’ needs, not their marital history. 🟠 These conditions discriminate on the basis of marital status by excluding married women, as well as divorced and widowed women where the restriction extends to anyone previously married. They also discriminate on the basis of gender when imposed on women alone. None of these distinctions has an objective connection to the purpose of university housing. 🟠 Requiring a female student to submit a certificate or declaration from two witnesses confirming that she “has never been married” also violates her privacy and dignity. It may expose her to social stigma by tying her eligibility for housing to her marital history. Universities should have no role in investigating that history or requiring women to prove a personal status unrelated to their housing needs or academic abilities. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/wyejf6d6

🟠 انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار عدد من الجامعات المصرية في حرمان الطلاب والطالبات المتزوجين، أو من سبق لهم الزواج، من السكن بالمدن الجامعية. وطالبت المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة لوائح التسكين وإلغاء الشروط التي تميز على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، مؤكدة أن استحقاق السكن ينبغي أن يرتبط باحتياجات الطلاب والطالبات، لا بتاريخ حياتهم الزوجية. 🟠 تنطوي هذه الشروط على تمييز بسبب الحالة الاجتماعية، باستبعاد المتزوجات، وكذلك المطلقات والأرامل حين يمتد المنع إلى من سبق لهن الزواج، فضلًا عن التمييز على أساس النوع حين تُفرض على الطالبات وحدهن. ولا يرتبط أي من ذلك ارتباطًا موضوعيًا بالغرض من توفير السكن الجامعي. 🟠 كما أن إلزام الطالبة بتقديم شهادة أو إقرار من شاهدين بأنها «لم يسبق لها الزواج» ينتهك خصوصيتها وكرامتها، وقد يعرّضها للوصم الاجتماعي بربط استحقاقها للسكن بتاريخ حياتها الزوجية. وليس من مهام الجامعة التحري عن هذا التاريخ أو مطالبة الطالبات بإثبات حالة شخصية لا صلة لها باحتياجاتهن السكنية أو قدراتهن الأكاديمية. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/38hkjyjz

🟠 Today, Hamdi El-Zaeem marks ten full years of deprivation of liberty in its various forms, including pretrial detention, precautionary measures, and ongoing judicial proceedings. Over the course of this decade, no final conviction has been issued against him, while his professional and personal life have been deeply affected, and his family has carried the heavy burden of years of detention and legal restrictions. 🟠 El-Zaeem was first arrested in September 2016 outside the Journalists Syndicate and remained in pretrial detention in Case No. 15060 of 2016 (Qasr El-Nil Misdemeanor Case). In June 2018, the court ordered his release under precautionary measures, which he fully complied with by regularly reporting to police and judicial authorities as required. 🟠 Despite his full compliance with these measures, El-Zaeem was arrested again on 4 January 2021 after leaving a police station. He was denied contact with his family and lawyer for 12 days before appearing before the Supreme State Security Prosecution on 16 January 2021 in connection with Case No. 955 of 2020, where he faced charges including joining a terrorist group and participating in a criminal agreement aimed at committing a terrorist offense. 🟠 Since then, El-Zaeem has remained in pretrial detention for years, far exceeding the two-year maximum period permitted under Egyptian law. In January 2025, he was referred to trial alongside dozens of other defendants in the same case, following years of detention pending trial. 🔗 Full details here: tinyurl.com/ejhnmr7w

🟠 اليوم، يُتمّ حمدي الزعيم عشر سنوات كاملة من الحرمان من الحرية بأشكال مختلفة، ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية والملاحقات القضائية المستمرة. وعلى مدار عقد كامل، لم يصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة، بينما استُنزفت حياته المهنية والشخصية، وتحمّلت أسرته أعباءً جسيمة نتيجة سنوات طويلة من الاحتجاز والقيود القانونية. 🟠 أُلقي القبض على الزعيم للمرة الأولى في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي. وفي يونيو 2018، قررت المحكمة استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية التزم بها بصورة كاملة، وظل يتردد بانتظام على قسم الشرطة والجهات القضائية المختصة تنفيذًا للقرار. 🟠 رغم التزامه الكامل بالتدابير المفروضة عليه، أُلقي القبض عليه مجددًا في 4 يناير 2021 عقب خروجه من قسم الشرطة. ولم يتمكن من التواصل مع أسرته أو محاميه لمدة اثني عشر يومًا، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021 على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، التي وُجهت إليه فيها اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. 🟠 منذ ذلك التاريخ، ظل الزعيم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات متتالية تجاوزت بكثير الحد الأقصى المقرر قانونًا والبالغ سنتين. وفي يناير 2025 أُحيل إلى المحاكمة إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين في القضية ذاتها، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز السابق على المحاكمة. 🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/mv3j5hpr

🟠 كثير من المستبعدين والمستبعدات بعد اختبارات الأكاديمية العسكرية يعملون بنظام الحصة في مدارس الوزارة. وبالرجوع إلى  لقاء متلفز مع وزير التعليم الحالي، محمد عبد اللطيف، أذيع في ديسمبر 2025، ذكر عبد اللطيف أن قطاع التعليم الحكومي يضم نحو 160 ألف معلم (ومعلمة) يعملون بنظام الحصة. هذا إلى جانب أعداد لم يحددها من المعلمين والمعلمات العاملون/ات في المدارس الخاصة بنظم تعاقد شبيهة بنظام الحصة، أي بلا حقوق وظيفية أو تأمينات. 🟠 ومن السهل أن نقرأ من خلال تلك التصريحات أن أوزان المعلمين والمعلمات - الذين تستفيد بهم الوزارة في تغطية عجز المدرسين عبر تشغيلهم بالحصة- لم يؤثر على جودة العملية التعليمية، بل ربما ساهم في إنقاذها بالعديد من المدارس، خصوصًا الحكومية، بسد نسبي لفراغ المعلمين الذي تراكم عبر سنوات حتى بلغ 665 ألف معلم/ة. 🔗 اقرأ المقال كاملًا: tinyurl.com/2zjeb224

🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) joined 37 civil society organizations on Wednesday in filing a joint motion before a US federal court to join a lawsuit challenging the sanctions imposed by US President Donald Trump’s administration against the International Criminal Court (ICC). 🟠 The organization submitted the motion to the US District Court for the Southern District of New York in support of a case brought by the Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch, the Open Society Institute and the American Friends Service Committee. The lawsuit challenges the legality of sanctions imposed under Executive Order 14203, which have the ICC president, judges and prosecutor; the UN Special Rapporteur on human rights in the occupied Palestinian territories, Francesca Albanese; and three Palestinian human rights organizations: Al-Haq, Al Mezan and the Palestinian Centre for Human Rights. 🟠 These sanctions came after the ICC opened an investigation into allegations of war crimes committed by US personnel in Afghanistan, as well as issuing arrest warrants for Israeli officials accused of war crimes in Gaza, including Prime Minister Benjamin Netanyahu. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/3besfum7

🟠 تقدمت 38 منظمة دولية من منظمات المجتمع المدني، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، الأربعاء، بعريضة انضمام إلى الدعوى المقامة أمام القضاء الأمريكي ضد قانونية العقوبات غير المشروعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية وخبيرة أممية وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية. 🟠 وقدّمت المنظمات مذكرة التدخل أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دعمًا للدعوى التي أقامتها أربع منظمات وهي مركز الحقوق الدستورية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة المجتمع المنفتح، ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء. وتطعن الدعوى على العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، والتي استهدفت رئيسة وقضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية هي الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. 🟠 وجاءت العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية عقب شروع المحكمة في التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان ضد مسؤولين أمريكيين، وكذلك إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/bkraucdz

🟠 Job Opening: Senior Program Officer and Researcher, Refugee and Migrant Rights 🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) is seeking to recruit a senior program officer and researcher to establish and lead a new refugee and migrant rights program, employing our integrated strategy which combines research, policy formulation, public communication, national and international advocacy, legal assistance, and participatory solidarity. 🟠 Job Responsibilities: We expect the Senior Program Officer, Refugee and Migrant Rights to: 📌 Monitor, document, and analyze the situation of refugees and migrants in Egypt, including relevant legislative developments, policies, strategies, and executive and judicial practices, and propose recommendations and solutions. 📌 Initiate and conduct research reports, studies, articles, and media materials related to the protection of refugee and migrant rights. 📌 Collaborate with relevant units to design and implement media, awareness, and advocacy campaigns to advance refugee and migrant rights in Egypt and ensure EIPR’s recommendations are implemented. 📌 Coordinate with the Legal Unit to receive and document legal aid cases related to the program. Organize relevant training and capacity building for staff, partners, and stakeholders. 📌 Represent the program and EIPR in communications with media, civil society, policymakers, executive authorities, and stakeholders targeted by the program’s work. 📌 Attend internal meetings and perform administrative tasks as part of the EIPR team. 🟠 Qualifications and Requirements 📌 Strong, multi-year experience in refugee and migrant rights. 📌 Documented experience in policy research and writing. 📌 Strong speaking and writing skills in both Arabic and English. 📌 Availability for full-time on-site work, five days a week. 📌 Residency in Greater Cairo, and the willingness and ability to travel within and outside Egypt. 📌 Egyptian citizenship or holding a work permit in Egypt. 🟠 Application Process To apply, please send your CV along with a cover letter explaining how your experience and background fit the position, as well as any relevant previous work samples, to the following email address: jobs@eipr.org. Please use "SPO Refugee and Migrant Rights" as the email subject line. Incomplete applications or those that do not meet all application requirements and qualifications will not be considered. 📌 Applications will be accepted until the end of the day on 8 October, 2026. No applications submitted after this date will be considered. 📌 We regret that we will only contact applicants who reach the final shortlist. We also apologize for not being able to answer questions or provide additional details beyond what is stated in this announcement. 📌 Compensation will be determined in proportion to experience and qualifications within the framework of EIPR's salary structure. 📌 EIPR provides its employees with social and medical insurance, covers all relevant taxes, and provides training and skill development for its staff. The organization guarantees a positive and safe working environment, along with other benefits in accordance with EIPR's internal regulations, without prejudice to any of the benefits stipulated in Egyptian Law. 🟠 About the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) The Egyptian Initiative for Personal Rights is an independent human rights organization that has been working since 2002 to promote and protect fundamental rights and freedoms in Egypt. It achieves this through research, advocacy, legal aid, litigation, and communication activities in areas including civil liberties, economic and social rights, women’s and gender rights, and criminal justice. Website: eipr.org

🟠 In late August, UNHCR announced that the Interior Ministry would increase its daily processing capacity for refugee residency permits from 1,000 to 1,500 applications. Under the new policy, the additional 500 applications per day will be processed across 15 regional passport offices outside Cairo, with each office handling up to 50 applications daily. 🟠 This marks the second expansion of daily processing capacity since April 2025, when the authorities raised the daily limit from 600 to 1,000 applications. It is also the first time the Interior Ministry has offered refugee residency services outside the capital, responding to long-standing calls to reduce the travel burden on refugees living in other governorates. 🟠 Previously, refugees living outside Cairo had to travel long distances to the main emigration department office in Abbassia simply to obtain appointments to renew their residency permits. Since 2024, such journeys have carried serious risks because of security campaigns targeting refugees. 🟠 Over the past two years, security sweeps have resulted in the detention and deportation of tens of thousands of people, including registered refugees carrying official receipts showing that they were awaiting renewal appointments. Under the new protocol, UNHCR will assign applicants to regional offices based on their registered addresses. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/2tf4bz5f

🟠 ما تفعله إدارة الشركة هو سياسة مستمرة لتحميل العاملات والعمال ثمن فشل إداري ومالي لا مسؤولية لهم عنه. فتجزئة الأجر، وتأجيل صرفه، ودفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، وخصم اشتراكات التأمينات من العمال من دون توريدها، كلها اعتداءات على حقوق أساسية لا يجوز التعامل معها بوصفها محل تفاوض أو منّة من الإدارة. 🟠 كما نرفض محاولة الإدارة تقسيم العمال بين أقسام الشركة، عبر صرف مستحقات قسم وحرمان قسم آخر، أو عبر اتهام العاملات والعاملين بأنهم سبب ضعف إيرادات المصنع. العاملات والعمال لا يتحملون مسؤولية قرارات الإدارة، ولا نتائج ما تدعيه من «إعادة هيكلة» أو تمويلات لم تنعكس على أوضاعهم ولا على خطوط الإنتاج. ومن غير المقبول أن تستمر إدارة تتحدث عن خسائر وأزمات في مطالبة من ينتجون القيمة بتحمل ثمنها من أجورهم وصحتهم ومستقبلهم التأميني. 🟠 إن حق العمال في الإضراب والاحتجاج دفاعًا عن أجورهم وكرامتهم حق مشروع. وندعو عاملات وعمال الشركة في كل الأقسام إلى اتخاذ موقف موحد في مواجهة الإدارة، ورفض كل محاولات التفريق بينهم أو انتزاع مطالبهم قسمًا قسمًا. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/mts7xacr

🟠 في نهاية أغسطس الماضي أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مجموعة من الإجراءات الجديدة في إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، تستهدف تسهيل استخراج الإقامات وتقليل فترات الانتظار للاجئين المتقدمين لاستخراج أو تجديد الإقامات. وتشمل الإجراءات زيادة عدد طلبات الإقامة التي يتم البت فيها يوميًا من 1000 إلى 1500 طلب، على أن يتم استقبال ومعالجة الـ500 طلبًا الإضافية يوميًا في 15 مكتبًا للجوازات والهجرة في أنحاء الجمهورية، بحد أقصى 50 طلبًا يوميًا في المكتب الواحد. 🟠 وتعد هذه الزيادة الثانية في القدرة الاستيعابية اليومية لاستقبال طلبات الإقامة للاجئين في مكتب الجوازات والهجرة، بعد قرار وزارة الداخلية في أبريل 2025 بزيادة السعة اليومية من 600 إلى 1000. أما بالنسبة للشق الثاني من القرار الجديد فهذه هي المرة الأولى التي تستجيب فيها وزارة الداخلية لمطالبات متكررة بتقديم خدمات الإقامة خارج القاهرة من أجل تسهيل نفاذ اللاجئين الذين يعيشون في المحافظات الأخرى ويضطرون إلى السفر لمسافات طويلة ليحصلوا على مواعيد تجديد الإقامة فقط. 🟠 وأصبحت هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر منذ 2024، عندما بدأت الأجهزة الأمنية في استهداف اللاجئين والمهاجرين في حملات توقيف واسعة النطاق للتحقق من الإقامات نتج عنها احتجاز وترحيل عشرات الآلاف في السنتين الماضيتين - منهم من كان ينتظر ميعاد تجديد إقامته ويحمل إيصالات تفيد بذلك. وطبقًا للمفوضية، فهي من ستحدد المكتب المختص بإصدار الإقامة للاجئ بحسب عنوان الإقامة المسجل لديها. 🔗 اقرأ البيان كاملًا: tinyurl.com/3sh9vjky

🟠 من كشف حساب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) 🟠 وضعت الاستراتيجية أهداًفًا محدودة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، واقتصرت عملًيًا على بعض ضمانات التقاضي ومراجعة نطاق الجرائم الأشد خطورة. وتجاهلت اتساع إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، ولم تضع هدًفًا لخفض نطاق العقوبة حتى على المدى الطويل، ولم تتعامل مع القتل خارج نطاق القضاء* بوصفه ملًفًا مستقًلًا يحتاج إلى إصلاح تشريعي ومؤسسي. 🔗 للاطلاع على التقرير كاملًا: tinyurl.com/2w5y9mkv * القتل خارج إطار القضاء: تسمح المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، لرجال الشرطة باستعمال القوة بالقدر اللازم -وفق تقديرهم- لأداء واجبهم، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وقد لجأ رجال وزارة الداخلية إلى استخدام هذه المادة 206 مرة على الأقل خلال الفترة من يناير 2025 إلى يونيو 2026 أثناء مطاردات أو مداهمات، ما نتج عنه مقتل 573 شخًصًا، أشارت الداخلية إلى أغلبهم باعتبارهم هاربين من تنفيذ أحكام أو لهم معلومات جنائية سابقة، مما استخدم لتبرير قتلهم أثناء الاشتباك معهم.

🟠 EIPR’s Education and Society Salon invites you to a panel discussion titled "The Future of Teachers in Egypt," taking place during the first week of October. 🟠 The discussion coincides with the release of a new EIPR research paper that examines the global teacher crisis, explores the root causes of the professional challenges facing teachers in Egypt, and proposes potential solutions to address them. 🟠 The session will discuss the decline of the teaching profession, a global crisis reflected in a growing teacher shortage caused by high stress, burnout, and inadequate pay. UNESCO estimates that the world will need 44 million teachers by 2030 to meet global educational needs. 🟠 In Egypt, the situation presents a striking paradox. On one hand, the education system faces a significant shortage of teachers, partially due to a long-standing hiring freeze prior to the 2022 announcement of a competition to recruit 150,000 teachers over five years. On the other hand, despite low salaries in the education sector, thousands of young people continue to apply for government recruitment contests. 🟠 Against this backdrop, the discussion will address a number of fundamental questions about the future of the teaching profession in Egypt: 👉 Is teaching still an attractive profession in Egypt? And why? 👉 How do teachers' salaries affect their professional and economic stability? 👉 What policies are needed to make teaching a more viable and sustainable profession? 🔗 To participate in the session, please register using the following form. Invitation will be sent and attendance will be confirmed via the email address provided during registration: docs.google.com/forms/d/e/1F…

🟠 يدعوكم صالون "التعليم والمجتمع" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى حلقة نقاش حول "مستقبل المعلمين والمعلمات في مصر"، تعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. 🟠 وبمناسبة هذه المناقشة، تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بحثية جديدة تنطلق فيها من أزمة المعلمين عالميًا وتبحث جذور المشكلات التي يواجهها المعلمين والمعلمات في مصر، بالإضافة إلى طرح عدد من الحلول الممكنة لهذه الأزمة. 🟠 وتناقش الجلسة تراجع مهنة التدريس، وهي تُعتبر حاليًا أزمة عالمية تتجلى في النقص المتزايد بأعداد المعلمين والمعلمات، بسبب ارتفاع مستويات الإجهاد والضغط المهني، إلى جانب تحديات مثل تدني الأجور، وتشير اليونسكو إلى حاجة العالم إلى 44 مليون معلم/ة بحلول عام 2030 لسد فجوة المعلمين. 🟠 لكن في مصر توجد مفارقة، فمن ناحية يواجه نظام التعليم عجزًا كبيرًا في أعداد المعلمين نتيجة عوامل من بينها وقف التعيينات لفترة طويلة قبل أن تعود في 2022 مسابقة تعيين 150 ألف معلم/ة على مدار خمس سنوات، وعلى الرغم من تدني الرواتب في قطاع التعليم يقدم آلاف الشباب على مسابقة التعيين الحكومية الأخيرة. 🟠 وذلك ما يطرح عدة تساؤلات جوهرية حول مستقبل مهنة التدريس في مصر: 👈 هل مازالت مهنة التدريس جذابة بالفعل في مصر؟ ولماذا؟ 👈 كيف تؤثر رواتب المعلمين على استقرار وضع المعلمين؟ 👈 وما السياسات اللازمة لجعل مهنة التدريس أكثر استدامة؟ 🔗 للمشاركة يرجى التسجيل من خلال الاستمارة على الرابط التالي وسيتم تأكيد الحضور وإرسال الدعوة عبر البريد الإلكتروني المسجل لدينا: docs.google.com/forms/d/e/1F…

🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) is calling on the Justice Minister to issue an immediate decree explicitly recognising the right of refugees and asylum seekers in Egypt to grant power of attorney to lawyers and to access basic police, judicial and notary services while waiting to obtain or renew residency cards. 🟠 EIPR warns against continuing to subject refugees and asylum seekers to decisions that have stripped the vast majority of them of most legal rights, including the ability to access basic public services or seek protection when facing violence or crime. 🔗 Read the full statement: tinyurl.com/mwzb9wv3

🔴 من كشف حساب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) 🟠 وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية القديم، الذي ينتهي سريانه بنهاية سبتمبر 2026 يبلغ الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي 24 شهًرًا. حيث من المفترض أن النيابة تقوم بالنظر في أمر حبس المتهم مرة كل 15 يومًا، لمدة 10 جلسات، ثم تصبح سلطة تجديد الحبس في يد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات والتي تنعقد للنظر في أمر المتهم مرة كل 45 يومًا. في ديسمبر 2021 عادت نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة نظر تجديدات حبس المتهمين في حضورهم بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف، قامت فيه بتجديد الحبس "ورقًيًا" لجميع المتهمين المعروض أمرهم عليها دون حضورهم، بدعوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا. في هذه الفترة سقط حق المتهمين في الحضور مع محاميهم وإبداء دفوعهم أو أقوالهم وطلباتهم. 🟠 بعد مرور 5 سنوات على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استمرت سلطات التحقيق فيما يعرف باسم "التدوير"، وذلك إما بإدراج أسماء المتهمين محبوسين احتياطًيًا بالفعل على ذمة قضايا "سياسية" جديدة، أو بإعادة احتجاز الُمُخلى سبيلهم أو من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، بدعوى التحقيق معهم على ذمة قضية جديدة. 🟠 في أغسطس 2025 دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فو لكر تورك، الحكومة المصرية إلى وقف هذه الممارسة وإطلاق سراح من خضعوا لها، باعتبارها "تُستخدم للتحايل على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون". 🟠 واستحدثت نيابة أمن الدولة العليا نمًطًا جديًدًا: فبعد أن يستمر حبس المتهمين احتياطيًا على ذمم قضايا أمن الدولة لسنين، تقوم النيابة بترك هذه القضايا مفتوحة، وتختار إحالة جزء من الاتهامات الواردة بها بحق متهمين بعينهم بدعوى النسخ (وهو إجراء يفصل بعض الاتهامات في قضية لقضية جديدة(. وفي معظم الحالات ترتبط الاتهامات المنسوخة بباقي الاتهامات الموجودة في القضايا الأصلية؛ أي أن النيابة تقوم بهذه الممارسة في الحالات التي تستوجب إسقاط الاتهامات أو إحالتها كلها للمحاكمة، و لكنها تحتفظ بالقضايا الأصلية بلا أي مبرر سوى محاولة إطالة أمد تقييد حرية المتهمين والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من فرص التقاضي واستمرار حبس المتهمين في حال تبرئتهم في القضية المنسوخة. وبعد التصديق على الأحكام الصادرة في القضايا المنسوخة، لا يتم احتساب مدد الحبس الاحتياطي ضمن مدد الأحكام الصادرة. 🔗 اقرأ كشف حساب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: tinyurl.com/2w5y9mkv

🟠 The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) is releasing today a new report, titled "Erasure: Egypt's Systemic Campaign to Eradicate Its Baha'i Community," which examines the impact of state policies on the lives of Baha’is, as well as their response to these measures. 🟠 The new EIPR report draws on 30 written testimonies collected from Baha'is in Egypt, 13 in-depth interviews, and 42 personal status court rulings across multiple judicial levels, as well as rulings from administrative courts and the Supreme Administrative Court regarding burial land allocation, along with state attorney memoranda. 🟠 The report concludes that the hard-won 2009 legal victory has effectively been turned into a bureaucratic mechanism through which the state acknowledges the Baha’is’ existence while systematically denying them equal rights of citizenship. 🟠 The report findings show that over the past decade, institutional practices have evolved from individual discriminatory hurdles into a long-term policy aimed at erasing the Baha'i presence altogether. By progressively restricting the space for normal life, state bureaucracy leaves Baha'is with few alternatives: emigration or eventual extinction. 🔗 Read the full report here: tinyurl.com/ycy5d94h