لتأكيد المؤكد .. فقد وجهت ذات الفكره واشرت الي ذات المشروع لرئيس الوزراء الأسبق ، مع الاشاره الي مسودة المشروع التي قدمتها عام 2014 للعلم
سمو رئيس الوزراء المحترم
د.محمد الصباح
قطاع الشباب والرياضه يحمل أهميه كبيرة في عالم التنميه وما أصاب جسد الرياضه خلال ال20 عام الماضيه من خلافات وتدهور هو نتاج قوانين كرست الملكيه الخاصه لتلك الانديه وهي بإزدياد .. ويجب ايقاف هذا التدهور فورآ.
هناك حلول تتعلق بفلسفة تعديل القانون وبما يتوافق مع المتطلبات الدوليه والتطلع الشامل لتطوير تلك الانديه وأخراجها من دوامة الصراع ربما لا يتماشي مع من هم متسيدوا تلك الانديه اليوم والذين اصبحوا ملاك لتلك الانديه واستثماراتها مع سوء اداره مالي وفني .
وقد قمنا سابقآ بتقديم مشروع رياضي شامل ومستدام لحل تلك الأزمه للانديه في عام 2014 وذلك قبل استفحال مشاكل الايقاف الدولي تتضمن باختصار تحويل تلك الانديه الي كيانات اقتصاديه رياضيه تنمويه يتشارك في ملكيتها وإدارتها ثلاث 3 اطراف ولا تتعارض مع المتطلبات القانونيه الدوليه وهي:
١. الدوله كمالكه للأراضي
٢. الجمعيه العموميه لتلك الانديه (ذراع قانوني دولي مهم لاتخاذ القرار)
٣. القطاع الخاص (الحقيقي)
وتستطيع الاطراف الثلاث مجتمعه وفق القانون المقترح والذي للاسف وضع بالادراج لأن اطراف الصراع لا تريد الخروج من المشهد !!
حيث تشترك تلك الاطراف وفق عمليه تجاريه ماليه يتيحها القانون لعمل تلك الشراكه وفق قانون الشركات والتي يتم تداول اسهمها في السوق وتصبح جمعيتها العموميه مراقبه وفق قانون خاص يحدد دور كل طرف فني كان أو تجاري ولا تخرج الدوله من المولد بلا حمص كما هو الحال اليوم حيث يبيع ويشتري اعضاء مجالس بعض الانديه اراضي واستثمارات ملك الدوله وتحت سلطتها برقابه شكليه لا تخلوا من الفساد المقنن.
في الختام مهم ان تعي الحكومه الأثر الكبير للرياضه في العمليه السياسيه والاجتماعية وذلك الفراغ الكبير الذي يعيشه الشباب نتاج ما يحدث من تدهور للقطاع الرياضي .. وهو ما يدفع كثير منهم الي تفريق طاقاته بما هو غير نافع ومفيد .
ومنا الي سمو رئيس الوزراء والحكومه.