During a phone call with the Vice-President of the European Commission, H.E. Ms. Kaja Kallas, we discussed the latest political and on-the-ground developments, the situation in the West Bank and the Gaza Strip, and preparations for the Palestinian legislative elections scheduled for next November. I addressed the ongoing settler attacks and Israeli violations in the West Bank, the accompanying deterioration of security and humanitarian conditions, and the tragic and catastrophic situation in the Gaza Strip, emphasizing the need for continued international efforts to provide relief and aid to the Palestinian people. I also commended the European Union’s stance on the Palestinian cause and its efforts to provide aid and relief to the Gaza Strip, while stressing the importance of continued European support under these difficult circumstances. I further called for European support to help overcome any obstacles to holding the elections, ensuring the participation of all our people in the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza Strip in the electoral process. For her part, H.E. Ms. Kallas affirmed the European Union's readiness to deploy an election observation mission to monitor the Palestinian legislative elections scheduled for November. She underscored the importance of holding credible, inclusive, and transparent elections. This step aligns with the EU’s stated position in support of the Palestinian legislative elections. @kajakallas

بحثت خلال مكالمة هاتفية، مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، آخر التطورات السياسية والميدانية، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. واستعرضت خلال المكالمة استمرار اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من تدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، إلى جانب الأوضاع المأساوية والكارثية في قطاع غزة، وضرورة استمرار الجهود الدولية لتوفير الإغاثة والمساعدات للشعب الفلسطيني. وثمنت أيضا مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده في تقديم المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، مع التأكيد أهمية استمرار الدعم الأوروبي في هذه الظروف الصعبة، فيما طالبت بدعم أوروبي للجهود الفلسطينية في مواجهة العقبات التي قد تعترض إجراء الانتخابات وتذليلها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العملية الانتخابية. من جانبها، أكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة مراقبة انتخابية لمتابعة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة، وتنسجم هذه الخطوة مع الموقف الأوروبي المعلن الداعم للانتخابات التشريعية الفلسطينية.

Today, Thursday, I received the Consul General of the Kingdom of Belgium to the State of Palestine, H.E. Ambassador Anick Van Calster, and Deputy Consul General Ms. Nadia Benini, to discuss the latest political and field developments, as well as some issues of mutual interest. During the meeting, I reviewed the difficult political, security, and economic conditions in the West Bank and Jerusalem, amidst ongoing settler attacks, settlement expansion, and Israeli measures targeting citizens and their property. I also addressed the continued withholding of Palestinian funds and the resulting severe economic and livelihood repercussions for our people and the Palestinian government's ability to meet its obligations. We also discussed ongoing preparations for the Palestinian elections. I emphasized the importance of holding elections within established legal and constitutional frameworks to ensure integrity and transparency, and to strengthen Palestinian democratic life as well as the unity of the political system and national institutions. In this context, I expressed appreciation for the Kingdom of Belgium’s supportive stance toward the Palestinian people, stressing the importance of continued cooperation and coordination, and of supporting efforts to protect the Palestinian people, bolster their resilience, and empower their national institutions. The meeting also addressed the ongoing Israeli war on the Gaza Strip and the resulting catastrophic humanitarian situation. I emphasized the need to intensify international efforts to halt the war, alleviate the suffering of our people in Gaza, ensure the delivery of humanitarian aid, and initiate recovery and reconstruction efforts—all while preserving the unity of the Palestinian land, people, and political system. For her part, H.E. the Belgian Consul General reaffirmed her country's continued support for the Palestinian people, as well as its commitment to ongoing cooperation with Palestinian institutions and the strengthening of bilateral relations across various fields.

استقبلت اليوم الخميس، القنصل العام لمملكة بلجيكا لدى دولة فلسطين السفيرة أنيك فان كالستر، ونائبة القنصل العام السيدة نادية بنيني، وذلك لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استعرضت خلال اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها الضفة الغربية والقدس، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومعيشية صعبة على أبناء شعبنا وعلى قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. كما بحثنا التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي الفلسطيني، وأكدت أهمية إجراء الانتخابات وفق الأطر القانونية والدستورية المعتمدة، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويعزز الحياة الديمقراطية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية، وفي ذات السياق، ثمنت مواقف مملكة بلجيكا الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وتمكين مؤسساته الوطنية. وتناول اللقاء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من أوضاع إنسانية كارثية، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف الحرب، ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والبدء بجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يحافظ على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني. من جانبها، أكدت القنصل العام البلجيكي استمرار دعم بلادها للشعب الفلسطيني، وحرصها على مواصلة التعاون مع المؤسسات الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

نرحب بدعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير حماية عاجلة للفلسطينيين، أمام ما يتعرضوا له من إجراءات وسياسات التطهير العرقي، وأعمال الإرهاب المتكررة والشديدة، لذا نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا في الاراضي الفلسطينية.

نثمّن عالياً مواقف صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود الداعمة والمساندة للحقوق الوطنية الفلسطينية والموقف الراسخ والجهد المستمر حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وإدانته لاستمرار الاعتداءات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. هذه المواقف الثابتة هي محط تقدير عالٍ من الشعب الفلسطيني.

استقبلت اليوم الأربعاء، الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، ورؤساء فروع الاتحاد في المحافظات، وأعضاء الأمانة العامة، وبحثت معهم أوضاع المعلمين والعملية التعليمية، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا. جاء ذلك بحضور أعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح" رائد اللوزي ود. معتصم المحيسن وعمار مرضي، بالإضافة لسعادة السفير معتصم تيم. حيث رحبت بوفد الاتحاد، مؤكداً أهمية الدور الوطني والتربوي الذي يضطلع به المعلم الفلسطيني في بناء الأجيال والحفاظ على المسيرة التعليمية، ومشيداً بجهود المعلمين في مواصلة أداء رسالتهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين الاتحاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، والعمل على معالجة القضايا العالقة بما يحفظ حقوق المعلمين ومكانتهم، ويضمن في الوقت ذاته انتظام العملية التعليمية وعدم المساس بحق الطلبة في التعليم. كما جرى بحث عدد من القضايا النقابية والتنظيمية المتعلقة بالاتحاد وفروعه في المحافظات، وشددت على أن التعليم يشكل أولوية وطنية، وأن دعم المعلم وتعزيز صموده وتحسين البيئة التعليمية مسؤولية مشتركة، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والاتحاد ومختلف مكونات القطاع التربوي، بما يخدم المعلم والطالب ويحافظ على مستقبل العملية التعليمية. ووضعت الوفد، في صورة التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك أوضاع أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات المستوطنين والجيش على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. من جانبه، وضع الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات سيادته في صورة أوضاع المعلمين ومجمل القضايا التي يتابعها الاتحاد، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة الحوار والتعاون مع الجهات الرسمية، بما يسهم في حماية العملية التعليمية وتعزيز حقوق المعلمين وتحسين ظروفهم.

استقبلت اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي، وبحثت معه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والوطنية والإقليمية. ورحبت بالسفير المصري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومؤكداً عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، والدور التاريخي والمحوري لجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. وأطلعت السفير عبد الهادي على آخر التطورات السياسية والميدانية، والجهود المبذولة على مختلف المستويات لإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الوطنية من القيام بمسؤولياتها، بما يحافظ على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، وبما يعزز الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ودعم المسار السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية، وأهمية دعم المسار الديمقراطي، بما يعزز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة للوضع الخطير في الضفة الغربية واستمرار اعتداءات وإرهاب المستوطنين واستمرار احتجاز الأموال الفلسطينية. من جانبه، أكد السفير عبد الهادي حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشدداً على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

شددت على أهمية الدور الوطني والنقابي الذي يضطلع به الاتحاد العام لطلبة فلسطين، باعتباره إطاراً وطنياً جامعاً للحركة الطلابية الفلسطينية في الوطن والشتات، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز وحدة الحركة الطلابية وتفعيل دور الاتحاد وحضوره في مختلف الساحات. جاء ذلك خلال استقبالي اليوم الاحد وفد الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية وسيم الجمل، وبمشاركة أعضاء الهيئة، التي تضم ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وشددت على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب والطلبة، وتعزيز حضورهم في الحياة الوطنية والمؤسساتية، بما يمكّنهم من تحمل مسؤولياتهم والمساهمة الفاعلة في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني، والدفاع عن حقوق الطلبة وقضاياهم في مختلف أماكن تواجدهم. وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع الاتحاد وخطط عمل الهيئة التنفيذية، وسبل تطوير العمل الطلابي وتعزيز التنسيق بين مكوناته، إلى جانب بحث آليات تفعيل فروع الاتحاد في الوطن والشتات، وتوسيع علاقاته مع الاتحادات والمنظمات الطلابية العربية والدولية. ويأتي اللقاء في أعقاب انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد العام لطلبة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، وانتخاب الهيئة التنفيذية الجديدة برئاسة وسيم الجمل، في إطار الجهود المبذولة لإعادة تفعيل الاتحاد وتعزيز دوره الوطني والنقابي والدولي.

التقيت أمس السبت، مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم، وذلك لبحث الأوضاع السياسية والوطنية والميدانية في المحافظة، والتحديات التي تواجه أبناء شعبنا، وسبل تعزيز صمودهم ودعم احتياجاتهم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة ومخيماتها. وحضر اللقاء أمين سر إقليم حركة “فتح” في المحافظة إياد جراد، وأعضاء المجلس الثوري للحركة عمار مرضي ولؤي المنسي وأمين صلاحات، وأعضاء من المجلس الثوري من المحافظة مؤيد شعبان وعصام القاسم، ورؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية، وعدد من أعضاء الإقليم بالمحافظة، ورؤساء مجالس محلية، ورؤساء اللجان الشعبية لخدمات مخيمات المحافظة، وعدد من كوادر حركة "فتح" ومكتبها الحركي وأعضاء من سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية والنقابات العمالية. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في محافظة طولكرم، والتحديات السياسية والميدانية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أبناء المحافظة، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة، وما خلفته من تداعيات على حياة المواطنين ومختلف القطاعات والمؤسسات. وأكدت ضرورة تعزيز صمود أهالي المحافظة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها، مشدداً على أهمية التكامل بين مختلف مكونات المحافظة، الرسمية والتنظيمية والشعبية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمعالجة القضايا والاحتياجات ذات الأولوية. كما بحث اللقاء أوضاع مخيمي طولكرم ونور شمس، وما يواجهه أبناء المخيمين من تداعيات النزوح القسري والدمار الذي طال الممتلكات والبنية التحتية، وضرورة مواصلة توفير مقومات الصمود والإغاثة والإيواء، والعمل على معالجة الاحتياجات الإنسانية والخدماتية للنازحين، بما يضمن الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. واستمعت إلى مداخلات وملاحظات الحضور حول أبرز القضايا التي تواجه المحافظة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والخدماتية، وواقع البلديات والمؤسسات المحلية، واحتياجات المواطنين، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع التجاري والحركة الاقتصادية، وانعكاسات إجراءات الاحتلال على مختلف مناحي الحياة.

مركزية “فتح” تقرر باجتماعها البقاء بحالة انعقاد دائم وتبحث الأوضاع السياسية والحفاظ على المسار الديمقراطي والذهاب لحوار وطني شامل. رام الله- 26/09/2026- عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اجتماعا برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس حركة “فتح” الأخ حسين الشيخ، بحثت خلاله مجمل الأوضاع السياسية والوطنية والتنظيمية، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وناقشت اللجنة المركزية التطورات السياسية العامة، والأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات في ظل التطورات المتسارعة، وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات وطنية وسياسية وتنظيمية، بما يحافظ على وحدة الأرض والقضية والقرار الوطني، ويعزز صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة. وقررت اللجنة المركزية البقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات السياسية والميدانية والتنظيمية أولا بأول، ومواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتها مشاريع التصفية والتهجير والضم والاستيطان، والعمل على حماية حقوق شعبنا ومقدراته الوطنية وتعزيز صموده وثباته على أرضه، بما يحافظ على وحدة الوطن والقضية والقرار الوطني المستقل. كما وقررت اللجنة المركزية بالإجماع وعطفاً على دعوة السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن لجمهورية مصر العربية لإستضافة حواراً وطنياً شاملاً والشروع الفوري لهذا الحوار الذي نتطلع اليه أن تكون مخرجاته سياجاً لمشروعنا الوطني وحماية منجزات شعبنا الفلسطيني على مدار الستة عقود من النضال المتواصل في مواجهة هذا الإحتلال الذي يشكل بممارساته واستمرار سياساته العدوانية الاحتلالية مصدرا للتوتر في المنطقة برمتها وتهديداً للاستقرار الاقليمي والسلم العالمي . حيث شكلت اللجنة المركزية وفداً للبدء في هذا الحوار الوطني الصادق المنسجم مع إرث الحركة العظيمه وأهدافها ومبادئها ومنطلقاتها. وأكدت اللجنة المركزية أهمية إنجاز الاستحقاق الديمقراطي، وإجراء الانتخابات العامة والمجلس الوطني باعتبارها حقاً أصيلاً لشعبنا ومدخلاً لتجديد الشرعيات وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني. وشددت على ضرورة تهيئة الظروف لإجرائها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بحرية، وإزالة العقبات التي يفرضها الاحتلال أمام مشاركة شعبنا فيها. ونتطلع إلى الروح الايجابية من كل الأطراف الفلسطينيه والإقليمية لإنجاح هذا الحوار الوطني والعمل على بناء الشراكة الوطنية من خلال صندوق الإقتراع كخياراً استراتيجياً وطنياً . وتثمن اللجنة المركزية عالياً الإرادة والجهد المصري لحماية المشروع الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينيه وفرض سيادتها على كل الأراضي الفلسطينيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رام الله، 25 أيلول/سبتمبر 2026 عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً ، بحثت فيه التطورات السياسية والميدانية، واستعرض خطاب سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورحّبت اللجنة بخطاب سيادة الرئيس، وما أكده من تمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشادت بإدانته للعدوان والإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأكيده وحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان. وأكدت اللجنة تأييدها دعوة سيادة الرئيس إلى الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا. وشددت اللجنة على تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية، وفقاً للقانون، في كامل ولاية دولة فلسطين: القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت أن مشاركة المواطنين في جميع هذه المناطق، وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، شرطان أساسيان لوحدة العملية الانتخابية. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ضماناً لشفافيتها ونزاهتها واحترام نتائجها. ودعت اللجنةُ لجنةَ الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم، وفق صلاحياتها والقانون، لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة، وتحديد المتطلبات العملية اللازمة لذلك. وقررت اللجنة التنفيذية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

Today, Thursday, I received the new European Union Representative to the West Bank and Gaza Strip, H.E. Ambassador Andreas Fiedler, accompanied by the Head of the Political Section at the EU Representative Office, Mr. Johan Fredborn Larsson, and Political Advisor Mr. Shadi Othman. I welcomed H.E. Ambassador Fiedler as he assumed his new duties and expressed our appreciation for the European Union’s supportive positions toward the political track, the State of Palestine, the Palestinian people, our people in the Gaza Strip, and reform efforts. The meeting reviewed the difficult political, security, and economic situation in the West Bank, amidst escalating settler terror and settlement expansion, control over Area C, the increase in checkpoints and closures, in addition to the continued withholding of Palestinian funds. During the meeting, I emphasized that the reform program remains ongoing despite these circumstances, particularly in the political, financial, and judicial sectors, as a national priority to strengthen state institutions and the rule of law. I stressed the importance of holding elections as a national political issue and a necessity for preserving the unity of the Palestinian people and territory, the unity of the West Bank and Gaza Strip, and Palestinian legislation and institutions, while underscoring the need to ensure the transparency and integrity of the electoral process. I also highlighted the importance of focusing on the humanitarian situation in the Gaza Strip and the need for the Palestinian National Authority to resume its responsibilities there, in a manner that preserves the unity of the Palestinian political, geographic, and legal systems. For his part, Ambassador Fiedler affirmed the European Union's readiness to support the conduct of the elections, the importance of reform, and the continuation of European efforts to support the reform program and strengthen Palestinian institutions, stressing the continued communication and coordination with the Palestinian side.

استقبلت اليوم الخميس، ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى الضفة الغربية وقطاع غزة سعادة السفير أندرياس فيدلر، يرافقه رئيس القسم السياسي في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي يوهان فريدبورن لارسون، ومسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي شادي عثمان. حيث رحبت بسعادة السفير فيدلر بمناسبة توليه مهامه الجديدة، معرباً عن تقديرنا لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للمسار السياسي، ولدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، ولأهلنا في قطاع غزة، ولجهود الإصلاح. وتم استعراض الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية، في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني، والسيطرة على مناطق "ج"، وازدياد الحواجز والإغلاقات، إضافة الى استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية. وأكدت خلال اللقاء، استمرار برنامج الإصلاح رغم هذه الظروف، وخاصة في المجالات السياسية والمالية والقضائية، باعتباره أولوية وطنية لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادة القانون. وشددت على أهمية إجراء الانتخابات باعتبارها قضية سياسية وطنية وضرورة للحفاظ على وحدة الشعب والجغرافيا الفلسطينية، ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، والتشريعات والمؤسسات الفلسطينية، مؤكداً ضرورة ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. كما أكدت أهمية التركيز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، بما يحافظ على وحدة النظام السياسي والجغرافي والقانوني الفلسطيني. من جانبه، أكد السفير فيدلر استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم إجراء الانتخابات، وأهمية الإصلاح، ومواصلة الجهود الأوروبية لدعم برنامج الإصلاح وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، مؤكداً استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

اجتمعتُ اليوم الأربعاء، مع نقابة المحامين الفلسطينيين، برئاسة نقيب المحامين أ. فادي عباس، وبمشاركة واسعة من المحامين من الضفة الغربية، فيما شارك ممثلو النقابة في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النقابة في مركزي النقابة في القدس وغزة، وعدد من النقباء السابقين، وعدد من ممثلي الكتل النقابية واللجان الفرعية واللجان النقابية. وبحث الاجتماع الوضع السياسي العام، وآخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الاستحقاق الانتخابي وأهميته في إعادة تفعيل الحياة السياسية والبرلمانية وتعزيز البناء المؤسسي. واستمعتُ إلى مداخلات وآراء المحامين وملاحظاتهم حول مختلف القضايا السياسية والقانونية والوطنية والدولية، مؤكداً أن الانتخابات تمثل استحقاقاً وطنياً ومدخلا أساسياً لتجديد المؤسسات التمثيلية، وهي ليست مجرد استحقاق إجرائي أو عملية فنية، وإنما تشكل مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الحياة السياسية والمؤسساتية على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية والسياسية، والوصول إلى حياة برلمانية فاعلة تكرس الفصل بين السلطات، والمساءلة والشفافية والرقابة. وشددتُ على أن سيادة القانون تشكل أساساً للحياة العامة وعمل مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة احترام كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، وترسيخ الضمانات القانونية التي تكفل العدالة والمساواة أمام القانون. وأكدتُ أهمية استقلال وتكامل مكونات قطاع العدالة، وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين، بما يضمن حق الدفاع، ويحمي الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطن بمنظومة العدالة. وشددت على ضرورة استمرار التواصل والحوار مع نقابة المحامين وكافة مكونات قطاع العدالة، والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية، والوصول إلى الحريات المنشودة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. من جانبه، أكد نقيب المحامين فادي عباس أهمية استمرار الحوار مع القيادة الفلسطينية في مختلف القضايا الوطنية والقانونية، مؤكداً على حرص النقابة الدائم على تعزيز دورها في حماية سيادة القانون والحقوق والحريات، مشدداً إلى الحاجة الملحة الى تطوير المنظومة العدلية، بما يخدم المواطن ويعزز استقلال القضاء، ومشدداً على الدور المحوري لنقابة المحامين في منظومة العدالة.

The occupation government is transforming Palestinian cities, villages, and refugee camps into mass detention camps for Palestinians through the use of iron gates and checkpoints, as well as the uprooting of olive trees from hundreds of dunams of land. We call upon the world to intervene to protect our people from racism and ethnic cleansing, and we demand the United Nations, during its on going meetings, to announce a series of measures and resolutions that protect our Palestinian people and compel the occupation to halt all its actions. Mere statements will not pit a stop to the occupation's crimes; what is required is support for our Palestinian people's steadfastness on our own land, alongside the adoption of strict measures to deter the occupation's aggression, racism, and crimes.

حكومة الاحتلال تحوّل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين عبر البوابات الحديدية والحواجز واقتلاع أشجار الزيتون من مئات الدونمات. نطالب العالم بالتدخل لحماية شعبنا من العنصرية والتطهير العرقي، ونطالب الأمم المتحدة في اجتماعاتها الراهنة الإعلان عن سلسلة إجراءات وقرارات تحمي الشعب الفلسطيني وتلزم الاحتلال على وقف إجراءاته كافة. البيانات لن توقف جرائم الاحتلال بل المطلوب دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه واتخاذ إجراءات صارمة رادعة لتغول الاحتلال وعنصريته وجرائمه.

Today, Friday, I held a phone call with the European Union Commissioner for the Mediterranean, H.E. Ms. Dubravka Šuica, to discuss local, regional, and international developments, as well as ways to enhance cooperation and European support for our Palestinian people. I commended the continued European support for our Palestinian people, and the aid provided by the European Union to the Gaza Strip, while calling for funding to be channeled through UNRWA and Palestinian official institutions. I also addressed the catastrophic situation in the Gaza Strip, the required efforts to support early recovery, alongside the importance of continuing to support reforms and strengthening the institutions of the Palestinian state. We further discussed the escalating violence and terrorism by settlers in the West Bank, the continued settlement expansion and land confiscation, and the threat this poses to the security and stability of our people and to the possibility of achieving peace and the two-state solution. I also addressed the suffocating financial and economic crisis facing the Palestinian National Authority, resulting from the Israeli government's continued withholding of Palestinian clearance revenues, and the direct repercussions this has on the government's ability to meet its obligations and provide basic services to our people. We also discussed preparations for holding elections, and the importance of providing the necessary conditions for a fair, transparent, and inclusive electoral process, commending the European effort to provide experts, while calling on the European Union to press the Israeli government to facilitate the work of the Central Elections Commission in the Gaza Strip, the West Bank, and East Jerusalem.

بحثتُ مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، السيدة دوبرافكا شويتسا، في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون والدعم الأوروبي لشعبنا الفلسطيني. وثمّنتُ الدعم الأوروبي المستمر لشعبنا الفلسطيني، وما قدمه الاتحاد الأوروبي من إغاثة لقطاع غزة، ودعوتُ إلى أن يتم توجيه التمويل عبر وكالة الأونروا والمؤسسات الرسمية الفلسطينية. وتطرقتُ إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، والجهود المطلوبة لدعم التعافي المبكر، إلى جانب أهمية مواصلة دعم الإصلاحات وتعزيز مؤسسات دولة فلسطين. كما بحثنا تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وما يشكله ذلك من تهديد لأمن واستقرار شعبنا ولإمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين. وتناولتُ كذلك الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، نتيجة استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية لشعبنا. كما بحثنا الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وأهمية توفير الظروف اللازمة لعملية انتخابية نزيهة وشفافة وشاملة، مثمّناً الجهد الأوروبي لتوفير خبراء، كما طالبت الاتحاد الاوروبي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

في مكالمة هاتفية جرت اليوم الأحد مع معالي وزير خارجية المملكة المغربية أخي ناصر بوريطة، تناولنا فيها التطورات في المنطقة والوضع في فلسطين. كما ناقشنا اجتماعات الجمعية العامة في هذا الشهر وضرورة تنسيق المواقف الثنائية والعربية والاسلامية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. وأكد معالي وزير خارجية المملكة المغربية الموقف الثابت لجلالة الملك والحكومة والشعب المغربي من قضية فلسطين، ودعم أهلها في صمودهم وثباتهم على أرضهم، والالتزام القوي بأن أساس السلام الثابت هو إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.