بعيدا عن المسودة المغلوطة التي رواها الجبهة الانفصالية أوفكم بالمسودة الاصليه مترجمة للعربية التي وزعت على اعضاء مجلس الأمن : • الفقرة الأولى (PP1): إذ يشير إلى قراره رقم 2797 (2025) بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيده، • الفقرة الثانية (PP2): إذ يلاحظ دعم عدد متزايد من الدول الأعضاء للمقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية، • الفقرة الثالثة (PP3): إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، ويرحب بجهود المبعوث الشخصي والولايات المتحدة في تسهيل ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة التي عُقدت في واشنطن ومدريد بين المغرب، وجبهة البوليساريو (Frente POLISARIO)، والجزائر، وموريتانيا، معتمدين على مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع، بما يتوافق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، • الفقرة الرابعة (PP4): إذ يرحب بتوسيع وتحديث مقترح الحكم الذاتي المقدم من المغرب، والذي كان بمثابة أساس للمناقشات الجوهرية خلال الجولات الثلاث، • الفقرة الخامسة (PP5): إذ يرحب بقيادة الرئيس ترامب في حل النزاع في الصحراء الغربية، ويحيط علماً بدعوته الأطراف إلى الانخراط دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين، • الفقرة السادسة (PP6): إذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الجدوى الوحيد لمسألة الصحراء الغربية، بناءً على اتفاق الأطراف ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، • الفقرة السابعة (PP7): إذ يدين الهجوم الذي وقع في 5 مايو 2026 على مدينة السمارة، ويأسف لإخفاق أحد الأطراف في الانخراط بشكل جوهري في المفاوضات التي تم تسهيلها بموجب القرار 2797 (2025)، • الفقرة الثامنة (PP8): إذ يحيط علماً بالمراجعة الاستراتيجية للبعثة التي أُجريت عملاً بالقرار 2797 (2025)، ويدرك أن ولاية البعثة تعكس مهام لم يتم تنفيذها لأكثر من عقدين، • الفقرة التاسعة (PP9): إذ يؤكد على أهمية وجود التزام واضح وصريح وغير مشروط من جانب الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتجنب أي عمل من شأنه أن يضر بالعملية السياسية، • الفقرة العاشرة (PP10): إذ يلاحظ بقلق عميق الطبيعة الطويلة الأمد للنزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف للاجئين، ويشدد على أن هذا الوضع لا يمكن استمراره بشكل مسؤول، ويؤكد على أن التمويل الدولي المستمر ينبغي أن يتيح حلولاً فردية وطوعية ودائمة، وأن هذه الحلول يجب أن تُنفذ وفقاً للقانون الدولي وتحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إذ أخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام المؤرخ 1 أكتوبر 2026. 1. الصحراء الغربية (مينورسو) سيتم تغيير اسمها لتصبح بعثة الأمم المتحدة للحل السياسي في الصحراء الغربية (مينوسو)؛ 2. قرر أن ولاية حفظ السلام للبعثة ستنتهي في 30 أبريل 2027، وأن البعثة ستستمر ابتداءً من 1 مايو 2027 كبعثة سياسية خاصة حتى 31 أكتوبر 2027؛ 3. يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في موعد لا يتجاوز 15 ديسمبر 2026، مقترحات تفصيلية بشأن الولاية، والهيكل، والموظفين، والمتطلبات من الموارد للبعثة السياسية الخاصة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بإعداد التقارير، والعمل المتعلق بالألغام، ودعم العملية السياسية، وإعادة استخدام هياكل دعم البعثة القائمة؛ 4. يوجه الأمين العام إلى البدء دون تأخير في الانسحاب التدريجي للمكون العسكري والأمني للبعثة، بما في ذلك خفض لا يقل عن 50 في المائة من الأفراد النظاميين المأذون بهم بحلول 31 يناير 2027 وإغلاق ودمج مواقع الفرق؛ 5. يدرك أهمية استمرارية القيادة العليا والمعرفة المؤسسية طوال فترة الانتقال؛ 6. يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام، ومبعوثه الشخصي، والولايات المتحدة كميسرين في إجراء ثلاث جولات من المناقشات التي اعتمدت كأساس مقترح الحكم الذاتي الموسع والمحدث الذي قدمه المغرب، والذي سيكون الأساس الوحيد لمواصلة هذه المناقشات، ويؤكد من جديد على الدور القيادي المستمر للأمم المتحدة في العملية السياسية؛ 7. يطلب من المبعوث الشخصي التشاور مع مجموعة واسعة من المكونات والمحاورين الصحراويين، بما في ذلك أولئك الموجودين خارج الأطراف المتفاوضة، في الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين، وفي الشتات، وعكس تلك المشاورات في تقارير الأمين العام؛ 8. يدعو الأطراف إلى التعاون الكامل مع الميسرين، والمشاركة بنشاط وبناء باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للتفاوض، وتقديم ردود على أساس مقترح الحكم الذاتي...تابع👇

سليمان الريسوني و«عسل الإصلاح المسموم»: حين تتحول التقارير الحقوقية إلى ذخيرة سياسية ضد المغرب! حين يُغلَّف السمّ بالعسل، لا يصبح دواءً، وحين تُحشد التقارير والشهادات والتسريبات تحت عنوان الإصلاح، لا تتحول تلقائياً إلى حقيقة مكتملة. فالعبرة ليست بفخامة الخطاب، ولا بمكانة المخاطَب، ولا بعدد المنظمات الدولية التي يجري استدعاؤها، بل بصلابة الأدلة، وتماسك الاستنتاجات، ووضوح الغاية. هذه هي المعضلة التي تطرحها الرسالة المفتوحة التي وجّهها سليمان الريسوني إلى ولي العهد. رسالة تتحدث بلغة الإصلاح والحرص على الدولة، لكنها تستحق أن تُقرأ بعين نقدية لا تنبهر بالعنوان، ولا تمنح صاحبها صكّاً مسبقاً للحقيقة، ولا تخلط بين الجرأة الصحفية وقوة الإثبات. أولاً: لماذا تبدأ الرسالة من هناك؟ ما علاقة استهلال الرسالة بالحديث عن وزيرة أُعفيت من منصبها ببقية الملفات الأمنية التي يطرحها الكاتب؟ هل نحن أمام بناء حجاجي متماسك، أم أمام تجميع لعناصر متفرقة يراد منها أن تقود القارئ، منذ السطر الأول، إلى صورة ذهنية محددة؟ السؤال مشروع، لأن ترتيب الوقائع ليس تفصيلاً بريئاً في أي خطاب سياسي. فالكاتب لا يختار المعلومات التي يعرضها فحسب، بل يختار أيضاً نقطة البداية، والروابط التي يقيمها بينها، وما يريد للقارئ أن يستنتجه قبل أن ينتهي من القراءة. ثانياً: من يملك الرواية لا يملك الحقيقة بالضرورة. حكايات منقولة، وشهادات منسوبة وتسريبات، وتقارير يجري تحميلها استنتاجات واسعة. لكن منذ متى أصبحت عبارة «قال فلان عن فلان» بديلاً عن الدليل؟ ومنذ متى صار تكرار الرواية، مهما بلغت الثقة في صياغتها، كافياً لتحويلها إلى حقيقة ثابتة؟ هناك فرق شاسع بين معلومة تستحق التحقيق وواقعة ثبتت صحتها، وبين شبهة تستوجب البحث واتهام قُدّم كما لو أن ملفه قد حُسم. ومن يتصدى لملفات الأمن والاستخبارات لا يُعفى من قواعد الإثبات، بل تزداد مسؤوليته لأن خطأه قد يمس مؤسسات وأشخاصاً وسمعة دولة بأكملها. ثالثاً: سبتة المحتلة والتقارير الإسبانية… الإحالة ليست إثباتاً. استحضار تقرير منسوب إلى الاستخبارات الإسبانية لا يعفي الكاتب من تحديد مضمونه الدقيق، وطبيعة المعلومات التي يستند إليها وما إذا كان يتضمن أدلة مباشرة أم تقديرات وتحذيرات واستنتاجات أمنية. التقرير ليس حقيقة مطلقة لمجرد صدوره عن جهاز استخباراتي، كما أن الإحالة إلى القضاء لا تعني أن كل ما ورد فيه أصبح حقيقة قضائية. ومن حق القارئ أن يسأل: ما الذي يثبته التقرير تحديداً؟ وما الذي أضافه الكاتب من عنده؟ وأين تنتهي الوثيقة وتبدأ التأويلات؟ رابعاً: اختراق المؤسسات الأمنية… أين ينتهي الرقم وتبدأ الحقيقة؟ في ما يتعلق بالتسريبات الأمنية، لا تكفي الأرقام الضخمة والعناوين المثيرة لصناعة دليل قاطع. فقد نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ مؤرخ في 27 غشت 2026 بحسب المعطيات الواردة في هذا الملف اختراق أنظمتهما، وأشارتا إلى احتمال ارتباط البيانات المتداولة بقواعد بيانات قديمة. وهنا لا يجوز أن نكتفي ببلاغ النفي، كما لا يجوز القفز فوقه. المطلوب هو فحص تقني مستقل، وتحديد مصدر البيانات وتاريخها والتحقق من مدى صحتها، والتمييز بين تسريب معلومات قديمة واختراق مباشر للأنظمة، وبين وجود أسماء في قوائم متداولة وإثبات انتماء أصحابها إلى شبكة استخباراتية. فكيف يمكن الانتقال من بيانات متنازع بشأن مصدرها ودلالتها إلى رواية متكاملة عن اختراقات وصراعات وشبكات داخل الأجهزة؟ وأين الدليل الذي يصل بين هذه العناصر بدلاً من ترك القارئ يجمعها بنفسه ويملأ الفراغات التي تركها الكاتب؟ خامساً: أمنستي وهيومن رايتس ووتش… هل أصبح انتقاد المغرب اختصاصاً دائماً؟ وهنا نصل إلى نقطة لا تقل أهمية: منظمة العفو الدولية «أمنستي» وهيومن رايتس ووتش. هاتان المنظمتان ليستا فوق النقد، ولا تمثلان مرجعيتين معصومتين من الخطأ، ولا ينبغي أن تتحول تقاريرهما إلى أحكام نهائية كلما تعلق الأمر بالمغرب. فمن حقهما مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ومن حقنا، في المقابل، أن نفحص منهجيتهما، ومصادرهما وحدود استنتاجاتهما، ومدى استجابتهما للتوضيحات والردود الرسمية. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يُطلب من القارئ المغربي التعامل مع تقارير هاتين المنظمتين كما لو أنها كلمة الفصل، بينما تظل طريقة جمع المعطيات، وانتقاء الشهادات، وصياغة الاستنتاجات قابلة للنقاش والتحقق؟ لقد اعتاد الرأي العام المغربي أن يرى تقارير وانتقادات من هاتين المنظمتين بشأن المغرب. لذلك، فإن مجرد استدعاء اسميهما لا يقدم جديداً في حد ذاته، ولا يضيف دليلاً مستقلاً إلى أي ادعاء. الجديد، إن وُجد، هو ما يمكن التحقق منه في الوقائع التي تعرضانها، لا الاسم الدولي الذي تحمله الوثيقة....تابع👇

ولا يعني هذا أن كل ما يصدر عنهما خاطئ، أو أن كل انتقاد للمغرب يستهدفه بسوء نية؛ فتلك بدورها تعميمات تحتاج إلى دليل. لكن رفض تقديس هذه المنظمات لا يقل أهمية عن رفض شيطنتها. فإذا كان المعيار هو الحقيقة، فيجب تطبيقه على الجميع: على الدولة، وعلى الصحفي، وعلى المنظمة الحقوقية، وعلى كل جهة تقدم رواية عن المغرب. لسنا مطالبين بتصديق كل تقرير لأن مصدره دولي، ولا برفضه لأن موضوعه المغرب. نحن مطالبون بسؤال واحد: ما الأدلة التي يحملها؟ فالدفاع عن المغرب لا يعني إنكار الاختلالات، كما أن نقد الاختلالات لا يقتضي التسليم بكل رواية خارجية. الوطنية ليست تعطيل العقل، وحقوق الإنسان ليست امتيازاً حصرياً لمنظمة دولية، والموضوعية ليست أن نمنح التقارير الأجنبية حصانة لا نمنحها للمؤسسات المغربية. سادساً: المسؤول السابق ليس شاهداً معصوماً، والمنصب السابق ليس دليلاً على امتلاك الأسرار. الشهادات المنسوبة إلى مسؤولين سابقين تستحق الفحص، لا الرفض الآلي ولا القبول الأعمى. مغادرة المسؤول لمنصبه لا تُسقط مصداقيته تلقائياً، كما أن ادعاء امتلاك أسرار المؤسسات لا يمنحه مصداقية تلقائية. المعيار هو الوثائق، والقرائن، وإمكانية التحقق، والتقاطع المستقل بين المصادر. أما تحويل الشهادة إلى حقيقة لمجرد أن صاحبها شغل منصباً حساساً، فذلك استبدال للدليل بهيبة المنصب، وهي مغالطة لا تليق بعمل صحفي يطالب المؤسسات بالشفافية. سابعاً: هل نحن أمام وقائع مترابطة أم أمام صورة صُنعت من تجميعها؟ الأخطر في أي خطاب يتناول الأجهزة الأمنية هو الانتقال من وقائع متفرقة إلى استنتاجات شاملة عن التناحر الداخلي والمخططات والصراعات. فوجود تنافس مؤسساتي لا يثبت تلقائياً وجود مؤامرة، ووجود تسريب لا يثبت وحده اختراقاً ممنهجاً، ووجود خلاف بين مسؤولين لا يكفي لإثبات انهيار منظومة كاملة. إن بناء رواية سياسية كبرى يحتاج إلى ما هو أكثر من جمع عناصر مثيرة في سياق واحد. يحتاج إلى إثبات الروابط بينها، والتحقق من التسلسل الزمني، واستبعاد التفسيرات البديلة، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والفرضيات التي لا تزال بحاجة إلى البرهنة. وإلا فإننا لا نكون أمام تفكيك موثق لبنية الدولة، بل أمام انطباع واسع صيغ من معلومات متفاوتة القوة، ثم تُرك للقارئ أن يتعامل معه باعتباره حقيقة مكتملة. ثامناً: لماذا وُجّهت الرسالة إلى ولي العهد لا إلى الملك؟ هذا سؤال سياسي مشروع، ولا ينبغي أن يضيع وسط التفاصيل. لماذا اختير ولي العهد مخاطَباً لرسالة تتناول قضايا أمنية ومؤسساتية بهذا الحجم، بدلاً من توجيهها إلى الملك؟ لا نملك أساساً كافياً للجزم بنية الكاتب، ولا يصح تحويل السؤال إلى اتهام مسبق. لكن من حقنا أن نسائل دلالة هذا الاختيار، وأن نتساءل عن الرسالة التي يراد إيصالها من خلاله، وعن العلاقة بين المخاطَب وطبيعة الملفات المطروحة. فمخاطبة شخصية من أعلى هرم الدولة لا تمنح الرسالة حصانة نقدية، ولا تجعل أطروحاتها أكثر صحة، كما أن استدعاء لغة الإصلاح لا يعفي صاحبها من توضيح مقاصده وأسانيده. العبرة ليست بمن وُجّهت إليه الرسالة، بل بما تثبته فعلياً. تاسعاً: الإصلاح ليس جمع الاتهامات في مظروف أنيق. إذا كانت الغاية هي الإصلاح، فهناك طريق واضح: تحديد الوقائع، وتقديم الأدلة، واحترام قرينة البراءة، والتمييز بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية، واقتراح آليات عملية للمحاسبة والتصحيح. أما جمع التسريبات والشهادات والتقارير والاحتمالات، ثم تقديمها في صورة واحدة توحي بأن كل شيء متصل بكل شيء، فذلك يحتاج إلى مساءلة منهجية صارمة. لأن الخطاب الذي يطالب الدولة بالشفافية يجب أن يكون هو نفسه شفافاً في مصادره، دقيقاً في استنتاجاته، وصريحاً في حدود ما يعرفه وما لا يستطيع إثباته. الخلاصة: لسنا أمام معركة بين صحفي يحق له الكلام ودولة تريد من الجميع الصمت. هذا تبسيط مخلّ. نحن أمام سؤال جوهري: كيف نحمي حق النقد من التحول إلى اتهام بلا إثبات، وكيف نحمي الدفاع عن الدولة من التحول إلى تبرير بلا مساءلة؟ من حق سليمان الريسوني أن يكتب، ومن حق المنظمات الحقوقية أن تصدر تقاريرها، ومن حق المؤسسات المغربية أن ترد وتقدم أدلتها. لكن لا أحد من هؤلاء يملك احتكار الحقيقة، ولا ينبغي أن يُطلب من القارئ أن يتخلى عن حقه في التحقق لمجرد أن الرواية قُدمت بلغة حقوقية أو استندت إلى اسم دولي. من ينتقد الدولة مطالب بالدليل، ومن يدافع عنها مطالب بالحجة، ومن يصدر تقريراً حقوقياً مطالب بالمنهجية. لا حصانة لأحد، ولا استثناء لأحد...تابع👇

نقطة على الحروف: جيلان في الشارع… والفرق ليس في الغضب، بل في الوعي ليس كل خروج إلى الشارع احتجاجًا، وليس كل احتجاج فوضى. وهذه هي النقطة التي تستحق أن نتوقف عندها ونحن نتابع ما يجري اليوم في فرنسا، حيث خرج تلاميذ وطلبة إلى الشوارع، ووجدوا إلى جانبهم آباء وأساتذة ونقابات وفعاليات مدنية وسياسية، في مشهد يكشف شيئًا أكبر من مجرد احتجاج عابر على المدرسة. نحن أمام جيل يعرف كيف يقول: هذا ما أريده، وهذه أسباب رفضي، وهذه الجهة التي أخاطبها. ومن هنا تأتي المقارنة التي قد تكون مؤلمة، لكنها ضرورية: جيل Z المغربي وجيل Z الفرنسي. لا أتحدث عن الذكاء، ولا عن قيمة الإنسان، ولا أقول إن شابًا مغربيًا أقل وعيًا من شاب فرنسي. هذا تبسيط سخيف. أتحدث عن التربية على المشاركة، وعلى الاختلاف، وعلى تحويل الغضب إلى فعل مدني منظم. في فرنسا، رأينا خلال الأسابيع الأخيرة تلاميذ في سن المراهقة يتحدثون أمام الكاميرات عن مشاكل الأقسام، ونقص المدرسين، وظروف الدراسة، والولوج إلى التعليم العالي، ومستقبلهم. المطالب لم تكن دائمًا متطابقة، والحركة لم تخلُ من العنف والتجاوزات، لكن الصورة الأوسع كانت واضحة: جزء كبير من الشباب خرج لأنه يريد أن يُسمع صوته. وفي السادس من أكتوبر، قالت وزارة الداخلية إن عدد المشاركين بلغ 256 ألفًا، بينما رفع المنظمون العدد إلى 450 ألفًا. وهنا يجب أن نتوقف. كيف يستطيع تلميذ في السادسة عشرة أو السابعة عشرة أن يحول غضبه إلى مطلب، ثم إلى تعبئة، ثم إلى قضية عامة؟ الجواب لا يوجد في الشارع وحده. الجواب يبدأ من المدرسة. ويبدأ من البيت. ويبدأ من ثقافة تقول للطفل: لك حق أن تسأل، ولك حق أن تعترض، ولكن عليك أيضًا أن تعرف لماذا تعترض، وعلى من توجه اعتراضك، وما حدود حقك، وما واجباتك. ولهذا لم يكن غريبًا أن نرى آباء وأساتذة وطلبة جامعيين ونقابات ينضمون إلى تحركات التلاميذ. وفي بعض المدن ظهر مدرسون وهم يشكلون حاجزًا بين قوات الأمن والمتظاهرين. كما شارك طلبة جامعيون في المسيرات دعمًا للتلاميذ. هذه ليست مسألة فرنسا فقط. هذه مسألة تربية سياسية ومدنية. والأهم من ذلك أن المؤسسات نفسها دخلت إلى قلب النقاش. في البرلمان الفرنسي، ناقش النواب احتجاجات التلاميذ بشكل مباشر، واختلفوا حتى حول توصيف ما يجري: فريق شدد على مشروعية مطالب الشباب، وفريق ركز على أعمال العنف والتخريب. وهذا بالضبط ما يجب أن تفعله المؤسسات الديمقراطية: أن تختلف، وأن تجادل، وأن تراقب، وأن تحاسب. أما عندما يتعلق الأمر بتجاوزات الشرطة، فلم يُغلق الملف بعبارة «الأمن يقوم بواجبه وانتهى الأمر». فتحت تحقيقات لدى المفتشية العامة للشرطة الوطنية، المعروفة بـIGPN، بشأن عدد من الوقائع، بعدما أصيب تلاميذ خلال الاحتجاجات. وفي إحدى الحالات أصيب تلميذ يبلغ 15 عامًا إصابة بالغة في يده خلال تدخل أمني في لانس. وهنا أيضًا توجد نقطة يجب ألا نغفلها: الدولة القوية ليست الدولة التي لا يخطئ فيها الشرطي. الدولة القوية هي التي تستطيع أن تحقق حتى مع رجل الأمن عندما توجد شبهة خرق للقانون. وفي الوقت نفسه، لا يعني ذلك أن كل متظاهر بريء أو أن كل شرطي مخطئ. فقد شهدت الاحتجاجات أيضًا اعتداءات على عناصر أمن وموظفين في قطاع التعليم وتخريبًا، وهذه أفعال تخضع هي الأخرى للقانون. حتى داخل البرلمان الفرنسي، كان هناك تأكيد على ضرورة التمييز بين التلاميذ الذين يمارسون حقهم في التعبير وبين من يستغلون الاحتجاج للعنف والتخريب. وهنا يكمن الفرق الحقيقي: القانون لا ينبغي أن يكون مع المتظاهر أو ضد المتظاهر، بل فوق الاثنين. ثم انظروا إلى الإعلام. الصحافة الفرنسية لم تنتظر انتهاء المظاهرات لتخبر الناس بما حدث. كانت هناك تغطيات مباشرة من الشارع، ومراسلون يتابعون الأحداث لحظة بلحظة، وينقلون روايات الحكومة، وروايات التلاميذ، ومواقف الشرطة، ومواقف النقابات، وحتى الإصابات والتحقيقات. قد نختلف مع صحيفة فرنسية. وقد نختلف مع قناة فرنسية. وقد نختلف مع خطاب سياسي فرنسي بالكامل. لكن وجود صحافة تراقب، وتطرح الأسئلة، وتلاحق التفاصيل، وتضع المسؤول والمؤسسة والشرطة والمتظاهر أمام الرأي العام، جزء من قوة المجتمع المدني. وهنا نصل إلى المغرب. جيل Z المغربي ليس أقل قدرة، ولا أقل ذكاء، ولا أقل طموحًا. لكن ماذا علمناه؟ علمناه أحيانًا أن السياسة «ديال الكبار». وأن النقاش العام معركة سب وشتم. وأن مواقع التواصل الاجتماعي هي البرلمان البديل. وأن عدد الإعجابات يمكن أن يكون دليلًا على صحة الفكرة. وأن مهاجمة شخص آخر أسهل من صياغة مطلب واضح. وحين يختلف شابان، يتحول الاختلاف بسرعة إلى تخوين وإهانة وشخصنة. المشكلة إذن ليست في أن شبابنا لا يغضب. شبابنا يغضب كثيرًا...تابع👇