الحمدلله 🤲🏻 تم الاهتمام بالعائلات الايطاليه … 😅 شر البليه ما يُضحك

قاتل الله العنصرية …

هذيل كويتيين في صحيح القانون تم سحب جناسييهم ليسوا مزورين ! وتم ابتعاثهم بناء على قوانين وقرارات من المفترض لها مركز قانوني ! المطالبه تكون للحكومة بإعادة النظر بالقرار مو للخيرين اهما مو طرارين ! هذا كلام دس السم بالعسل !

وإن نَسيت ، او تناسيت ، تَعلم وانا اعلم … عاجلاً او آجلاً … عند الله سوف تجتمع الخصوم …

شعب متألم على ٥ دنانير مخصومة من حساباتهم ! آلاف من الناس البنوك وقفوا حساباتهم حجة سحب الجناسي وعدم تحديث البيانات ! حجز على نهاية خدمتهم حتى لو عندهم استمرارية راتب ! محد سولف 😅 شر البليه ما يُضحك 🤦🏻‍♂️

حجز البنوك اشتراكات التأمينات والتصرف فيها ( بكيفها ) وضعها وديعه او حجز وخصم شهري ، حتى لمن لديه استمرارية راتب ! يستعدي تحرك حكومة لفئه تحتاج هذي المبالغ بشده ! #سحب_الجناسي #رد_اشتراكات_التأمينات

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 لا حول ولا قوة الا بالله !

ملاحظات مستحقه …

مزايا المسحوبة جنسياتهم " من تجنس بصحيح القانون " يعطى ٤ شهور للجواز فقط من يوم السحب ، يعني اغلب المسحوبة اما انتهت المهله او تلقى فيها شهر او شهرين … وبعد ذلك ما هو البديل ؟ ام سيظل المسحوبة جنسيته دون جواز للتنقل ؟ #سحب_الجناسي

وَمَا رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدٌ، وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ، وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ… َيَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِين " السيدة زينب بنت علي ابن ابي طالب عليهما السلام "

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ …

(وسَيَعلمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) صدق الله العظيم

مسخره.com

وتوضيحا بعد استفسار بعض الاخوة. ... تطبيقاً للعدالة المالية والمنطق المحاسبي المستقر: لماذا يجب رد اشتراكات مسحوبي الجنسية مع "أرباحها التراكمية" وليس كقيمة اسمية مجردة؟ ​حين استقر رأي "الفتوى والتشريع" على رد اشتراكات مسحوبي الجنسية كـ "دفعة واحدة"، وبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعداد الكشوفات، فإن المنطق يفرض ألا تُعامل هذه الأموال كوديعة راكدة في خزنة حديدية، بل كـ "تدفقات استثمارية" حركت عجلة الاقتصاد لسنوات طوال. الذمة المالية للمؤسسة لا تبرأ محاسبياً إلا برد الحقوق بقيمتها الفعلية وعوائدها، والاستدلال العلمي والمحاسبي والدولي على ذلك يرتكز على القواعد التالية: ​1. معيار القيمة الزمنية للنقود (Time\ Value\ of\ Money): الدينار المستقطع في الثمانينات أو التسعينات ليس هو دينار اليوم. رد المبالغ بقيمتها الاسمية المجردة (Nominal\ Value) بعد عقود يعني بخس قيمتها الفعلية بسبب التضخم التراكمي. العدالة تقتضي رد "القيمة الحقيقية" (Real\ Value) التي تحافظ على القوة الشرائية للأموال المستردة وتكافئ ما تم استقطاعه فعلياً. ​2. طبيعة الصندوق الاستثماري وتكلفة الفرصة البديلة (Opportunity\ Cost): مؤسسة التأمينات ليست جهة جباية، بل هي مستثمر ملياري. بموجب القانون، ضُخت هذه الاستقطاعات فوراً في الأسواق العالمية والمحلية، وعظّمت أصول المؤسسة. احتجاز أرباح هذه الأموال ورد أصلها فقط يمثل "إثراءً بلا سبب" للمنظومة على حساب مدخرات حُرم صاحبها من استثمارها بنفسه (في عقار أو أسهم أو ذهب) طوال عقود خدمته. ​3. الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS): وفقاً للمعيار الدولي IFRS\ 9 المتعلق بالأدوات المالية، والمعيار IAS\ 19 الخاص بمزايا الموظفين والتزامات الصناديق طويلة الأجل، فإن تصفية المراكز المالية والالتزامات الناتجة عن إلغاء العقود والتسويات القانونية تتطلب محاسبة تعتمد على "القيمة العادلة" (Fair\ Value). هذه القيمة العادلة لا يمكن برمجياً ومحاسبياً أن تتجاهل العوائد المحققة (Realized\ Returns) خلال فترة حيازة الأموال وإدارة أصولها من قبل الصندوق. ​4. الشواهد والسوابق الدولية في الأنظمة العالمية العريقة: هذا التأصيل المحاسبي ليس ترفاً نظرياً، بل هو واقع تطبقه أعرق الأنظمة القانونية والمالية في العالم عند تسوية المراكز القانونية وتصفية اشتراكات الأفراد: ​في الولايات المتحدة الأمريكية (تعديلات قانون Hiss\ Act): في الخمسينيات، منع الكونغرس الموظفين الفيدراليين الثابت عدم ولائهم للدولة من المعاشات. لكن القضاء الفيدرالي والتعديلات اللاحقة (عام 1961) استقرت على أنه حتى لو سقط حق الشخص في "المعاش التقاعدي المستمر كميزة من الدولة"، فإن الحكومة ملزمة قانوناً برد كافة الاستقطاعات التي دفعها الموظف طوال سنوات خدمته مضافاً إليها الفوائد والأرباح التراكمية. واعتبرت المحاكم أن مصادرة العوائد والأصل هو عقوبة غير دستورية ومصادرة غير مشروعة للملكية الخاصة. ​في ألمانيا وأوروبا (مبدأ الملكية الدستورية للاشتراكات): تنظر المحكمة الدستورية العليا (Bundesverfassungsgericht) إلى اشتراكات التأمينات كـ "حق ملكية خاص" محمي بموجب المادة 14 من الدستور الألماني. إذا سقطت الصفة الوظيفية أو القانونية عن شخص قبل سن التقاعد، يُلزم النظام الصناديق برد الاشتراكات (Beitragserstattung). ولأن الأموال تم احتجازها واستثمارها، يتم حساب الرد بناءً على القيمة الرأسمالية الناتجة عن حركة الصندوق الاستثماري، باعتبار أن ردها مجردة هو انتهاك لحرمة الملكية. ​في بريطانيا (نظام التصفية والتحويل القسري CETV): عندما يواجه مشترك في صندوق تقاعدي ظرفاً قانونياً يخرجه من النظام تماماً (كالفصل الجسيم أو سقوط الإقامة)، يتم حساب ما يُعرف بـ "القيمة الحالية المكافئة للنقد" (Cash\ Equivalent\ Transfer\ Value). هذا النظام لا يعيد الأرقام القديمة مجردة، بل يحسب القيمة التراكمية التي تأخذ بالاعتبار أرباح الصندوق الافتراضية ومعدلات التضخم لضمان خروج الشخص بالقيمة الفعلية لأمواله المستثمرة. ​الخلاصة: التأمينات تلقت "قوة شرائية" من رواتب الموظفين واستثمرتها ونمت بها، والعدالة المحاسبية تقتضي رد نفس "القوة الشرائية" مع نتاجها وعوائدها التراكمية، وليس ورقاً نقدياً فقد قيمته عبر الزمن. التأمينات صندوق استثماري تنموي، وليست حصّالة نقود. ​#التأمينات_الاجتماعية #الكويت #مجلس_الوزراء #الفتوى_والتشريع