إذا كنا "إخوان وممولين" لماذا برأتنا الأجهزة الأمنية في 2023؟ "متصدقش" تكشف تفاصيل انتهاء أزمة طائرة زامبيا آثرنا التروي منذ بداية احتجاز ستة صحفيين (هم كامل غرفة تحرير متصدقش)، لمنح صوت العقل في الدولة فرصة لاحتواء ما يحدث من ترهيب وترويع لفريقنا الصحفي. رغم ذلك تعرض بعض أعضاء الفريق المحتجزين إلى التعذيب، وتم اتهامهم "بالأخونة والعمالة والتمويل الخارجي"، وهو ما يتنافى مع ما أكده تحقيق سابق للأجهزة الأمنية عن الفريق والمنصة. وفي ذلك الصدد، نود الكشف عن بعض المعلومات، التي تبرئ ساحتنا، وتتطابق مع بيان حديث لنقابة الصحفيين. ⏺️ كيف بدأت القصة؟ تأسس المشروع عام 2018، وظل يعمل حتى 2023، عندما نشرنا سلسلة تحقيقات عن طائرة تحمل ملايين الدولارات ومئات الكيلوات من الذهب تم التحفظ عليها في زامبيا، مع إلقاء القبض على ركابها، الذين كان بعضهم له خلفيات عسكرية سابقة في مصر، وعلى علاقة بمسؤولين مصريين حاليين. آنذاك، لا يخف على أحد أنه تم احتجاز أحد محررينا السابقين، بعد الاعتداء على منزله وتحطيم محتوياته، ثم إخفائه لمدة يومين، قبل أن يتم الإفراج عنه، دون تحريك أية دعاوى قضائية ضده أو ضد المحررين العاملين بالمشروع، أو ضد مؤسسه عبدالرحمن منصور. في ذلك الوقت كان مؤسس المشروع كما هو، وكذلك تمويله، وبعض محرريه، وتوجهاته المهنية. ولم يكن لذلك الإفراج أن يحدث إلا بعد تأكد الأجهزة الأمنية من سلامة أوضاعنا ومواقفنا القانونية والمالية، وهو بالفعل ما تلقيناه عبر وسطاء قانونيين وشخصيات سياسية معروفة، وشخصيات إعلامية ونقابية ذات صلة، بجانب وزير حالي (نتحفظ على ذكر أسمائهم جميعًا في الوقت الحالي). ⏺️ ماذا حدث تحديدا؟ أولا: بعد القبض على زميلنا السابق، حدث تدقيق أمني واسع من المخابرات العامة والأمن الوطني حول ماهية المشروع، وتمويله، وخلفيات محرريه الصحفية والفكرية والسياسية، بجانب فحص أمني شامل لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل للموضوعات المنشورة في "متصدقش"، ثم أُبلغنا عن طريق وسطاء سياسيين وقانونين وإعلاميين ونقابيين وشخصيات بالحكومة، بتأكد الأجهزة الأمنية من سلامة الوضع، وأنه لا علاقة للمشروع أو محرريه بجماعة الإخوان، أو بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، بدليل الإفراج عن زميلنا آنذاك. ثانيا: ثلاثة زملاء من المحتجزين حاليًا (ومتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية) كانوا ضمن الفريق في 2023، أثناء الأزمة، وحدث تدقيق أمني واسع لشخوصهم وخلفياتهم، ولم يتم توجيه أي اتهام من أي نوع لأي فرد فيهم. على رأس هؤلاء الزميل عبدالله قدري (عضو نقابة وصحفي سابق بجريدة الشروق وموقع مصراوي)، الذي تواجهه نيابة أمن الدولة الآن بتغريدات قبل أكثر من 10 سنوات، تتهمه فيه بأنه "إخوان"، رغم علم الأجهزة الأمنية عدم انتمائه وزملائه لأي تيار سياسي أيا كان، ما استلزم عدم القبض على أي منهم في 2023. ثالثًا: بعد الإفراج عن زميلنا السابق، وهو ما كان بمثابة اعتراف أمني بسلامة أوضاعنا، تقدمنا بطلب للبنوك المصرية لفتح حسابات لجميع المحررين العاملين في المنصة، وتقديم إثباتات العمل وعقود الشركة (التي يزعمون الآن أنها شركة إخوانية)، وخطابات موقعة من قسم الموارد البشرية، بهدف الحصول على المرتبات بشكل قانوني. رابعا: سافر جميع المحررين العاملين بالمشروع لحضور مؤتمرات صحفية، باسمهم وصفتهم الوظيفية في المنصة دون أي اعتراض من الأجهزة الأمنية. حتى أن ثلاثة من أعضاء الفريق المحتجزين الآن، والذين كانوا ضمن قائمة الفريق في 2023، خضعوا على مدار الثلاث سنوات الماضية لتدقيق أمني عشرات المرات، في كل مرة سافروا فيها خارج مصر أو عادوا فيها إلى مصر. وخلال تلك المرات لم يسبق أن تعرض أحدهم للاحتجاز أو الاتهام، رغم علم الأجهزة الأمنية أنهم صحفيين في منصة "متصدقش". خامسًا: في 2023 أثناء الأزمة، علمت الأجهزة الأمنية أن مؤسس المنصة هو عبدالرحمن منصور، وتم نشر اسمه وصفته في الإعلام، بجانب نشر أسماء وصفات معظم المحررين في المشروع، ورغم تحقيق الأجهزة الأمنية في الأمر، لم يتم توجيه أية اتهامات إلى "منصور" أو أي من المحررين، بل على العكس طلبت الأجهزة الأمنية عبر وسطاء عودة مؤسس المنصة إلى مصر، وتأسيس شركة والحصول على مقر إداري. سادسًا: دققنا لسنوات مئات التصريحات المضللة والشائعات المنتشرة التي روجتها قنوات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان، جنبًا إلى جنب تصريحات وشائعات روجتها قنوات الإعلام الحكومي والخاص في مصر، دون أي تحيز أو مواربة، حتى أن بعض الإعلاميين العاملين في قنوات الخارج هاجمونا أكثر من مرة. ❓❓السؤال الآن للأجهزة الأمنية والوسطاء القانونيين والصحفيين والحكوميين، واللجان التي تهاجم محررينا بضراوة ولبيان وزارة الداخلية ولتحقيقات نيابة أمن الدولة الجارية الآن: ❓❓ إذا كنا "إخوان"، ومحررينا "ينتمون لجماعة إرهابية"، ومؤسس المنصة "إخواني هارب" لماذا برأتنا الأجهزة الأمنية، وأفرجت عن محررنا السابق، ومنحت لجميع العاملين بالمنصة تصاريح سفر لسنوات رغم توقيفهم بالمطار في كل مرة؟ ❓❓إذا كنا "إخوان" لماذا نعمل منذ 8 سنوات في مصر؟ ❓❓إذا كنا "ننتمي لجماعة إرهابية" كما يزعم بيان وزارة الداخلية، كيف تركتنا الأجهزة الأمنية التي دققت في كل ما يخص المشروع في 2023 نعمل ونسافر ونطلب ترخيص ونتحدث إلى مصادر وغيرها؟ لم نكن يومًا بوقًا لنظام، ولا لعبة لجماعة، ولا ننتمي إلا لهذا الحلم بصحافة حرة نزيهة لا تخضع للتعليمات، ولا تسيرها أجندات داخلية أو خارجية. هذا ما يدفع ثمنه الآن محمد أشرف، وعبدالله قدري، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، و"متصدقش" نفسها، ومن خلفها مؤسسها، ومحرريها السابقين، والحالين، وكل من آمنوا وصدقوا بهذا المشروع وبصحافة تدعم الحقيقة ولا شيء سواها. #متصدقش

هل تريد السلطة صحافة من الخارج؟ اخترنا أن نبقى صحفيين داخل مصر.. لماذا ندفع الثمن؟ منذ اللحظة الأولى من تأسيس منصة "متصدقش" عام 2018، كنا نعرف أننا نختار طريقًا صعبًا. كان المشهد الإعلامي المصري شديد التعقيد. في الداخل إعلام يتبنى خطابًا واحدًا، لا مكان فيه سوى لصوت واحد. وفي الخارج إعلام مضاد يتبنى بدوره خطابًا واحدًا أيضًا وإن كان على النقيض تمامًا. لا ننتمي إلى هؤلاء. ولا إلى هؤلاء. لم نرد صحافة تردد رواية جاهزة لمجرد أنها نابعة من الداخل، ولم نرد أيضًا صحافة تتحرك وفق خطاب سياسي قادم من الخارج. كان رهانًا صعبًا. اخترنا أنفسنا. اخترنا مصر، والصحافة التي نحلم بها. صحافة لا تميل ولا تحيد، ولا تعلو فيها الأيديولوجيا على المهنة، ولا تُفرض فيها الأجندة على الحقيقة، ولا مكان للانتماءات السياسية داخلها. ومن هنا ظهر سؤال صعب؟ من أين يمكننا إنتاج هذه الصحافة؟ كانت الإجابة صعبة وسهلة في آن واحد: هذا مشروع مصري، على أرض مصرية، صحفيوه مصريون، ينشر قصصًا وتقارير عن مصر، وسنظل هنا. هنا، حيث مساحة تبدو صغيرة، ودائرة تبدو ضيقة، لكن كان دائمًا العمل من مصر شهادة إثبات هوية هذا المشروع، وهدف مؤسسيه، وإيمان محرريه، وظل هكذا دومًا. على مدار ثماني سنوات، قدمنا صحافة نفخر بها. أصبنا كثيرًا، وأخطأنا أحيانًا، لكن عزاؤنا أن البوصلة كانت أبدًا ثابتة، والقبلة دائمًا نحو صحافة حرة نزيهة وصادقة، لا تهادن سلطة، ولا تعاديها. لا تنتمي لجماعة، ولا تنحاز لفكر سياسي، وإنما انتمت دائمًا إلى الحقيقة، وجمهور واسع ربما لا يعلم كيف كان الطريق وعرًا، لكنه كان شاهدًا أننا أبدًا لم نخن العهد، ولم نحيد يومًا، ولم نقدم سوى الحقيقة. الحقيقة فقط. لم ترض عنا لجان الداخل، وهاجمتنا أبواق الخارج. وكنا جميعًا شبابًا، نحلم كأحلام الصبا الأولى بمشروع صحفي يعبر عنا، عن أحلامنا بصحافة حرة لا تُسيّرها أجندات، ولا تقودها أوامر. حققنا وبحثنا ودققنا وبذلنا كل ما استطعنا إليه سبيلًا. وفي الطريق كانت الهجمات تزداد، وفي الطريق أيضًا ظلت الإجابة ما واضحة في أذهاننا جميعًا: هذا مشروع مصري على أرض مصرية، صحفيوه مصريون، ينشر قصصًا وتقارير عن مصر، وسنظل هنا. في 2023 وعند مفترق طرق، جاءت الضربة الأولى. أحد أعضاء فريق "متصدقش" آنذاك يُلقى القبض عليه من منزله بعد ترويع أسرته، ليبقى محتجزًا لنحو 3 أيام، ويقفز في العقل سؤال منطقي: هل كان علينا الرحيل؟! هل لم تعد مصر تتسع لصحافة مهنية حرة تلتزم بالحقيقة ولا شيء سواها؟! لم ننتظر الإجابة كثيرًا، إذ جاء الإفراج عن زميلنا بمثابة اعتراف من الدولة المصرية كلها، أننا لا ننتمي أبدًا إلى أي جماعات، أو أفكار سياسية، أو تنظيمات خارجية، وأننا لسنا سوى هؤلاء الشباب الحالمين بصحافة حرة نزيهة، ووطن يتسع للجميع. في ظل مأساوية الحدث آنذاك، كنا أمام اختبار صعب، وكان لدينا فرصة قد يراها آخرون "ذهبية" للخروج من مصر يتحدثون بعدها عن اضطهاد وتكميم للأفواه، وسلسلة لا تنتهي من السرديات ضد الوضع الأمني والصحفي في مصر. لكننا لم نختر ذلك. اخترنا البقاء هنا، وارتأينا أن إدارة المشهد بتعقل من الجهات المعنية، تؤكد أن خيارنا الأول بالنشر من مصر كان صحيحًا، وأنه ما زال متسع في هذا البلد لصحافة مهنية تؤمن بحق الجمهور في المعرفة. الآن، في لحظة عصيبة، انهار كل شيء. 6 صحفيين ألقي القبض عليهم في 24 ساعة فقط. فجأة هكذا دون أية مقدمات أو مبررات. 6 صحفيين - هم كامل فريق تحرير هذا المشروع الذي اختار النشر من مصر- مغيبين قسرًا ولا نعلم وأسرهم عنهم شيئًا منذ 5 أيام (حتى نشر هذا البيان). هل كان لزامًا علينا الرحيل؟! هل أخطأنا بالعيش في مصر والنشر من مصر؟ هل تحب السلطة هذه الأبواق التي تعمل من الخارج؟ هل ضاقت مصر بنا ذرعًا لدرجة ألا تحتمل مشروع صحفي، يعبر عن ماهية الناس وأزماتهم الحقيقية دون تزييف أو تجميل؟! اخترنا مصر. هذا كان خيارنا. خيار محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد ومحمود، ومن قبلهم محررين أسسوا ومن بعدهم محررين غادروا، وما بين هذا وذاك خيار آلاف الصحفيين المصريين الشباب الذين يعملون في بيئة ضاغطة غير آمنة، تظن عبثًا أن عضوية نقابة تمنح تعريفًا للصحفي، بينما تسلبه هويته وسنوات عمره وإيمانه بصحافة حقيقية لا تهادن ولا توارب. هذه دعوة لصوت العقل. نحن منكم. نحن صحفيون مصريون. يعلم من تابعنا يومًا أننا أبدًا لم نتبن خطابًا سياسيًا، ولم نتحيز سوى للحقيقة، وندفع الآن ثمن غاليًا من هويتنا وأعمارنا، ومن هذا الحلم البعيد المنال بصحافة صادقة تلتزم بالمهنة ولا شيء سواها. في مكان لا نعلمه يقبع زملاؤنا الستة، مغيبة أصواتهم، مسلوبة حريتهم، مطعونة سمعتهم المهنية من لجان تديرها جهات لا تؤمن إلا بصوت واحد، بينما ظللنا متشبثين بمساحة ضيقة تتسع لأصوات الناس وهمومهم وأزماتهم الحقيقية. ونحن هنا. سنظل هنا. بآلامنا، بأحلامنا، بانتصاراتنا، بإخفاقاتنا. وهذا الآن بين يديكم، أمام أعينكم، تحاول السلطة اغتيال مشروع مصري، على أرض مصرية، صحفيوه مصريون، ينشر قصصًا عن مصر. لكننا دائمًا وأبدًا سنظل هنا، في بلادنا، وطننا، أرضنا. نحلم بصحافة تدعم الحقيقة ووطن يتسع للجميع.

إلى كل صحفية وصحفي في مصر، نواجه جميعًا حدثًا جللًا في تاريخ الصحافة المصرية. غرفة أخبار كاملة يتم القبض عليها دون سبب، سوى أن أفرادها قدموا صحافة حقيقية وجادة، تدعم الحقائق، وتشكل نقطة بسيطة في بحر النضال المستمر منذ 200 عام، نحو صحافة حرة، نزيهة، ومستقلة. الآن يواجه زملاء منا حملة تشويه واسعة واتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، يدفعون بها وأسرهم ثمنًا غاليا من الخوض في سمعتهم المهنية، وحياتهم الشخصية، فضلًا عن سلبهم حريتهم وأصواتهم. لذا كونا صوتنا. نحن منكم. وأنتم منا. المصاب مصابنا جميعًا، مصاب كل صحفي حر يحترم مهنته، ويدافع عنها، ويرفض أن يكون بوقًا لنظام، أو لسلطة، أو حزب، أو جماعة، أيًا كانت أهدافها أو انتماءاتها. فالصوت هنا صوت الصحافة الحرة فقط، والانتماء إلى جمهور واع لا يقبل المواربة، ويستحق المعرفة الحقيقية، ويتوق إلى صحافة تعبر عنه، تلمس حياته اليومية، وتشتبك مع أزماته الحقيقية دون تزييف أو تغييب للوعي. نحن لا نطلب منكم أن تدافعوا عن "متصدقش" فقط. دافعوا عن أنفسكم أيضًا. فاليوم نحن وغدًا أنتم. لذا هذه لحظة تاريخية، لحظة تتجاوز أسماءنا، فلنقف جميعًا يدًا واحدة بكل اختلافاتنا، أفكارنا، منابرنا، نقابيين كنا أو غير نقابيين. فلا أساس الآن سوى للصحافة فقط، دون قوالب وأنماط لا تمثلنا ولا تعبر عن ماهيتنا الحقيقية الصادقة. كونوا صوت محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومئات آخرين غُيبت أصواتهم خلف القضبان. قضبان تريد كتم الأصوات، بينما نحلم جميعًا بصحافة نزيهة صادقة. ندعوكم غدًا إلى التجمع في نقابة الصحفيين، جميعًا تحت مظلة واحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن زملائنا المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وقبل كل ذلك الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، الذي مر نحو 100 ساعة دون أية معلومات عن مدى سلامتهم وأمانهم. غدًا، السبت، 3 أكتوبر 2026، في نقابة الصحفيين، من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء، في اعتصام رمزي يعبر عنا جميعًا، عن أحلامنا بصحافة نزيهة ووطن أفضل يتسع للجميع. #متصدقش

لسنا إخوان بشهادة الأجهزة الأمنية.. 5 معلومات مضللة في بيان "الداخلية" عن "متصدقش" في إطار الهجمة الأمنية غير المسبوقة على "متصدقش"، نشرت صفحة وزارة الداخلية على "فيسبوك"، بيانًا زعمت فيه العديد من المعلومات المغلوطة نفندها في التقرير التالي: ⭕ التضليل الأول: الصفحة ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية التصحيح: هذا الادعاء غير صحيح. فعلى مدار ثماني سنوات، نشرت "متصدقش" مئات التصحيحات والتدقيقات لتصريحات وأخبار مغلوطة روجتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، كما فندت مئات الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج مصر. وكان أحدث هذه التصحيحات قبل ثلاثة أيام فقط، في 27 سبتمبر 2026، حين صححت المنصة معلومات مغلوطة انتشرت على نطاق واسع بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم، ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام تبدأ في نوفمبر 2026. وقد صاحب تداول الخبر تناول مغلوط وتكهنات بشأن طبيعة القرار وما قد يترتب عليه. وسبق ذلك بأقل من أسبوعين، نشرت فيديو لتصحيح معلومات مغلوطة روجتها وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان، ربطت بناء سد النهضة بقرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما فندته "متصدقش" استنادًا إلى معلومات موثقة وتقارير دولية. وهذه ليست سوى أمثلة حديثة من مئات التصحيحات التي نشرتها المنصة على مدار سنوات، ويمكن لأي متابع، وكذلك للجهات المعنية، الرجوع إلى أرشيف "متصدقش" للاطلاع عليها والتحقق من طبيعة عملها الصحفي. ومنذ تأسيسها، التزمت "متصدقش" بمنهج مهني يقوم على التحقق من المعلومات وتصحيح الأخبار والتصريحات المضللة، أيًا كان مصدرها أو الجهة التي تروج لها، دون أن تكون محسوبة على أي جهة سياسية أو تنظيمية. ما يحدد انتماء المنصة هو عملها الصحفي وقيمها المهنية: الحقيقة، والمعرفة، والشفافية، وحق المجتمع في الوصول إلى معلومات موثوقة. ⭕ التضليل الثاني: الصفحة تدار من الخارج التصحيح: هذا الادعاء غير صحيح. سبق أن أكدت "متصدقش" أن جميع أعضاء فريقها مصريون ويقيمون في مصر، وأن المنصة تُدار من داخل مصر. ويمكن التحقق من ذلك من خلال بيانات الموقع الجغرافي المرتبطة بحسابات «متصدقش» على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وإكس، والتي تُظهر أن الحسابات تُدار من مصر، كما توضح الصور المرفقة في التعليقات. وهذه البيانات لا تحددها "متصدقش" يدويًا، وإنما تُستند إلى معلومات ترصدها المنصات عن أماكن إدارة الحسابات واستخدامها. كما أن منصات التواصل الاجتماعي تطور باستمرار آليات التحقق من مواقع إدارة الحسابات، وقد تفرض قيودًا على الحسابات عند رصد أنماط استخدام غير منطقية، مثل الانتقال المتكرر بين دول مختلفة أو استخدام وسائل لإخفاء الموقع. وبالتالي، فإن الادعاء بأن المنصة تُدار من الخارج لا يستند إلى دليل، بينما تتوافر على حساباتها بيانات يمكن الرجوع إليها للتحقق من مكان إدارتها. ⭕ التضليل الثالث: الصفحة يديرها الإخواني الهارب عبدالرحمن منصور التصحيح: هذا الادعاء غير صحيح. عبدالرحمن منصور غادر مصر بصورة قانونية وطبيعية قبل سنوات، وليس مطلوبًا على ذمة أي قضية أو صادر بحقه حكم قضائي. كما سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية إلكترونية "فيش وتشبيه" صادرة عن وزارة الداخلية المصرية قبل سنوات قليلة، ولم تتضمن وجود أحكام قضائية بحقه وقت إصدارها، وهو ما يمكن للجهات المعنية التحقق منه من سجلاتها الرسمية. كما أن عبدالرحمن منصور ليس "إخوانيًا"، وتوجهاته السياسية معروفة لدى الأجهزة الأمنية في مصر، وسبق له المشاركة في اجتماعات سياسية عالية المستوى ضمن مجموعات لا تنتمي لجماعة الإخوان، دعتها الدولة للحوار السياسي قبل سنوات، آخرها قبل نحو 4 سنوات فقط. ⭕ التضليل الرابع: يعاونه في الداخل عدد من العناصر الإخوانية التصحيح: لا ينتمي أي صحفي في "متصدقش" إلى جماعة الإخوان، ولا علاقة لأي صحفي يعمل في "متصدقش" بأي تنظيم سياسي داخل أو خارج مصر، ولا يوجد لأي صحفي من الصحفيين الستة أي منشور إلكتروني أو مستند أو رأي يحمل أية علاقة أو انتماء للجماعة بأي شكل من الأشكال. وقبل نحو ثلاث سنوات، خضع ثلاثة من الصحفيين المحتجزين حاليًا لفحص وتحقيق بشأن خلفياتهم، عقب القبض على أحد زملائنا السابقين في المنصة. وأُبلغنا حينها، بعد انتهاء التحقيقات، بعدم ثبوت أي علاقة للصحفيين بأي جماعة سياسية أو تلقيهم تمويلًا من الخارج، وبناءً عليه لم تُحرَّك دعاوى قضائية ضد المنصة أو صحفييها في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تغيير على ملكية المشروع أو مصادر تمويله. إلقاء هذه الاتهامات دون تقديم أي دليل لا يمس فقط سمعة "متصدقش"، وإنما يطعن أيضًا في مهنية صحفيين مصريين يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولكل منهم مسار مهني معروف داخل مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية، ويعملون في "متصدقش" في إطار مهني معلن، يركز على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات وتدقيقها ونشرها وفق القواعد والأصول المهنية، بعيدًا عن أي انتماء أو نشاط تنظيمي أو سياسي. ⭕ التضليل الخامس: الصحفيين يحصلون على تمويل مالي من الخارج التصحيح: جميع الصحفيين العاملين في "متصدقش" يتقاضون رواتب عادية مقابل عملهم، وبما يتناسب مع الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين العاملين في المؤسسات الصحفية المستقلة. وتُصرف هذه الرواتب عبر النظام المصرفي المصري المعتمد، بموجب عقود عمل قانونية وإثباتات دخل رسمية، وهي مستندات قُدمت واعتمدت لدى البنوك المصرية. وبالتالي، فإن ما يتقاضاه الصحفيون هو أجر مقابل عمل صحفي موثق وقانوني، وليس تمويلًا ماليًا من الخارج، ويمكن التحقق من ذلك من خلال العقود والمستندات والبيانات المصرفية ذات الصلة. #متصدقش

أين فريق تحرير "متصدقش"؟ 48 ساعة بلا معلومات عن الصحفيين الستة See the English translation below بعد أكثر من 48 ساعة على بدء مداهمة منازل صحفيي "متصدقش"، لا تزال أماكن احتجاز الصحفيين الستة غير معلومة، كما لم تُعلن حتى الآن أسباب القبض عليهم أو الجهة التي تتولى التحقيق معهم أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم. الصحفيون الستة، وهم كامل فريق التحرير في المنصة، جرى القبض عليهم تباعًا في حملة مداهمات أمنية بدأت مساء الاثنين 28 سبتمبر، في إطار تصعيد أمني ضد "متصدقش" لا تزال أسبابه مجهولة، رغم تواصلنا مع الجهات المعنية منذ بدء عمليات القبض والاحتجاز. ويثير استمرار هذا الوضع تساؤلات عاجلة: أين الصحفيون الستة؟ أين يُحتجزون؟ ما أسباب القبض عليهم؟ وعلى أي أساس قانوني يستمر احتجازهم وإخفائهم حتى الآن؟ محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، صحفيون يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولديهم مسارات وخبرات مهنية سابقة في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وما يقومون به داخل "متصدقش" هو عمل صحفي مهني، يقوم على إعداد المواد الصحفية، والتحقق من المعلومات، وتوثيقها ونشرها وفق المعايير والأصول المهنية. لذلك، تطالب "متصدقش" بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز الصحفيين الستة، والإعلان بوضوح عن أسباب القبض عليهم، وما يُنسب إليهم، وتمكينهم دون تأخير من التواصل مع محاميهم وأسرهم، وضمان حضور محاميهم أي إجراءات تحقيق تُتخذ بحقهم، والإفراج الفوري عنهم. كما نحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة صحفيينا، وعن ضمان حقوقهم القانونية طوال فترة احتجازهم، وعن ضمان حقوقهم القانونية، ونؤكد أن استمرار احتجازهم دون الكشف عن أماكن أو أسباب الاحتجاز هو أمر مخالف للقانون والدستور، ولا يمكن أن يستمر. ونحن ندعو جموع الصحفيين بمصر والعالم إلى المطالبة بالإفراج عن محرري غرفة تحرير "متصدقش"، والتضامن مع صحفيين لم يقترفوا إثمًا سوى أنهم قدموا صحافة حقيقية دون مواربة أو تزييف، في ظل مناخ عام محتدم وظروف ضاغطة يعرفها الجميع. الصحافة ليست جريمة، ولا ينبغي أن تكون ممارسة العمل الصحفي سببًا لتقييد حرية الصحفيين أو احتجازهم. ومن هذا المنطلق، تتمسك "متصدقش" باستكمال عملها الصحفي، والقيام بواجبها في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، وفق مسؤوليتها المهنية ومعاييرها التحريرية، دون أن يحول هذا التصعيد دون مواصلة رسالتها المهنية التي التزمت بها أمام جمهورها منذ انطلاق المنصة. Where Is the Matsadaash Editorial Team? 48 Hours Without Information on the Six Detained Journalists More than 48 hours after security forces began raiding the homes of Matsadaash journalists, the whereabouts of all six detained journalists remain unknown. Authorities have yet to disclose the reasons for their arrests, identify the authority responsible for investigating them, or provide any information about the legal proceedings being taken against them. The six journalists — who make up the platform’s entire editorial team — were arrested one after another during a series of security raids that began on the evening of Monday, September 28. The arrests are part of an escalating security crackdown on Matsadaash, the reasons for which remain unknown, despite our repeated attempts to contact the relevant authorities since the arrests and detentions began. After more than 48 hours without answers, urgent questions remain: Where are the six journalists? Where are they being held? Why were they arrested? And on what legal basis are they continuing to be detained while their whereabouts remain undisclosed? Mohamed Ashraf, Abdullah Qadri, Islam Barakat, Mohamed Adel, Mohamed Mahmoud, and Omar Hilal are journalists who carry out their work openly. They have established professional backgrounds and previous experience at well-known Egyptian journalism and media organizations. Their work at Matsadaash is professional journalism: investigating stories, verifying and documenting information, and reporting facts in accordance with established journalistic standards. Matsadaash therefore calls for the immediate disclosure of the whereabouts of all six journalists and a clear explanation of the reasons for their arrests and any allegations against them. They must be granted immediate access to their lawyers and families, their lawyers must be permitted to attend any questioning or investigative proceedings, and all six journalists must be released immediately. We hold the relevant authorities fully responsible for the safety and well-being of our journalists and for ensuring that all of their legal rights are respected throughout their detention. Their continued detention without disclosure of their whereabouts or the reasons they are being held violates the legal and constitutional protections to which they are entitled and cannot be allowed to continue. We call on journalists in Egypt and around the world to demand the release of the Matsadaash editorial team and to stand in solidarity with six journalists whose only act was to practice genuine journalism — without distortion, concealment, or compromise — amid an increasingly difficult and restrictive environment for independent journalism. Journalism is not a crime.The practice of journalism must never be grounds for depriving journalists of their liberty or placing them in detention. Matsadaash remains committed to continuing its journalistic work and fulfilling its duty to investigate and verify information and report facts in accordance with its professional responsibilities and editorial standards. This escalation will not prevent us from continuing the journalistic mission we have upheld before our audience since the platform was founded. See less

ارتفاع العدد إلى 6.. القبض على كل فريق التحرير في "متصدقش" See the English translation below في تصعيد جديد للإجراءات الأمنية بحق صحفيي منصة "متصدقش"، تم القبض على الصحفيين محمد محمود وعمر هلال، ليرتفع بذلك عدد صحفيي المنصة الذين جرى القبض عليهم خلال الساعات الماضية إلى ستة صحفيين. يأتي ذلك بعد القبض، منذ مساء الإثنين 28 سبتمبر، على أربعة صحفيين آخرين من المنصة، هم محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، مع استمرار غياب المعلومات الرسمية بشأن أماكن احتجازهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم. وبذلك، أصبح كل فريق التحرير في غرفة أخبار "متصدقش" قيد الاحتجاز، في تطور غير مسبوق بالنسبة للمنصة، ويطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الإجراءات المتخذة بحق غرفة أخبار كاملة وصحفييها، دون إعلان واضح حتى الآن عن أسباب هذا التصعيد أو الأساس القانوني له. وتؤكد "متصدقش" أن جميع الصحفيين المحتجزين صحفيون مصريون يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وأن عملهم في المنصة يأتي في إطار ممارسة مهنية معلنة تقوم على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية. ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين الستة، وعن الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وأسباب القبض عليهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، كما نطالب بتمكينهم جميعًا من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها حضور المحامين أثناء التحقيقات، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش. ونؤكد أن استمرار احتجاز الصحفيين دون إعلان أسباب واضحة أو إتاحة الضمانات القانونية المقررة هو أمر غير مقبول، ويستوجب الكشف الفوري عن ملابسات احتجازهم، كما أن احتجاز فريق التحرير بأكمله لا يمس الصحفيين وحدهم، وإنما يهدد قدرة غرفة أخبار مستقلة على أداء عملها، ويحرم الجمهور من حقه في المعرفة. ورغم هذا التصعيد، تؤكد "متصدقش" تمسكها باستكمال عملها الصحفي، والقيام بواجبها في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، دون التخلي عن مسؤوليتها المهنية أو معاييرها التحريرية. *ملحوظة: تم إخفاء صورة أحد محررينا بناء على طلب من أسرته. Entire Matsadaash Editorial Team Arrested as Number of Detained Journalists Rises to Six In a further escalation of security measures targeting journalists at Matsadaash, journalists Mohamed Mahmoud and Omar Hilal have been arrested, bringing the total number of Matsadaash journalists detained in recent hours to six. Their arrests follow those of four other Matsadaash journalists since the evening of Monday, September 28: Mohamed Ashraf, Abdullah Qadri, Islam Barakat, and Mohamed Adel. No official information has yet been provided regarding their places of detention or the legal proceedings being taken against them. With these latest arrests, the entire editorial team in the Matsadaash newsroom is now in detention — an unprecedented development for the platform that raises serious questions about the measures being taken against an entire newsroom and its journalists, particularly in the absence of any clear explanation for this escalation or its legal basis. Matsadaash emphasizes that all six detained journalists are Egyptian journalists who have carried out their work openly and have distinguished professional records at well-known Egyptian media and journalism organizations. Their work at Matsadaash is part of an openly conducted professional journalistic practice centered on investigative reporting, verifying information, and publishing facts in accordance with established journalistic standards. We hold the relevant authorities fully responsible for the safety and well-being of all six journalists and call for the immediate disclosure of their whereabouts, the reasons for their arrests, and any legal proceedings being taken against them. We further demand that all six be guaranteed their full legal rights, including access to legal counsel during questioning and the ability to communicate with their families. The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), led by Hossam Bahgat, is providing legal representation for all members of the Matsadaash team. The continued detention of these journalists without publicly stated reasons or access to the legal safeguards to which they are entitled is unacceptable and requires the immediate disclosure of the circumstances surrounding their detention. The detention of an entire editorial team affects not only the journalists themselves; it threatens the ability of an independent newsroom to carry out its work and deprives the public of its right to know. Despite this escalation, Matsadaash remains committed to continuing its journalistic work and fulfilling its duty to investigate and verify information and report facts, without compromising its professional responsibilities or editorial standards. Editor’s note: The photograph of one of our editors has been obscured at the request of his family.

تصعيد أمني ضد "متصدقش".. القبض على صحفيين آخرين وارتفاع العدد إلى 4 See the English translation below في تصعيد جديد، ألقت جهات أمنية، مساء الثلاثاء 29 سبتمبر، القبض على الصحفيين إسلام بركات ومحمد عادل، المحررين بمنصة "متصدقش"، ولا تزال الجهة التي تحتجزهما ومكان وجودهما غير معلومين حتى الآن. يأتي ذلك في إطار هجمة أمنية شديدة، تستهدف "متصدقش" بدأت في وقت متأخر من مساء الإثنين 28 سبتمبر، بالقبض على الزميلين الصحفيين محمد أشرف وعبدالله قدري، بعد مداهمة منزليهما والتحفظ على هواتفهما وأجهزة اللابتوب الشخصية، فضلًا عن تكسير عدد من محتويات المنزل. وتثير هذه الإجراءات المتتالية قلقًا بالغًا، خصوصًا مع عدم إعلان أسباب واضحة للقبض على الزملاء الأربعة، أو إتاحة معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو الجهات التي تتولى التحقيق معهم. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش. وتؤكد "متصدقش" أنها منصة صحفية مصرية تعمل بصورة معلنة، وأن ما يقوم به صحفيوها هو أداء واجبهم المهني في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، التزامًا بالمعايير الصحفية، وبالحقوق التي كفلها الدستور المصري لحرية الرأي والصحافة والنشر. ونحمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الزملاء الأربعة: إسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد أشرف، وعبدالله قدري، ونطالب بالكشف الفوري عن أماكن وجودهم وأسباب احتجازهم، مع تمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم. ورغم ما يحدث، نؤكد تمسكنا باستكمال عملنا الصحفي، والقيام بواجبنا في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، دون التخلي عن مسؤوليتنا المهنية في الالتزام بالمعايير الصحفية في التحقق والتوثيق والنشر. Security Crackdown on Matsadaash Escalates as 2 More Journalists Are Arrested, Bringing Total to 4 In a further escalation, security authorities arrested journalists Islam Barakat and Mohamed Adel, both editors at Matsadaash, on the evening of Tuesday, September 29. As of this statement, their whereabouts remain unknown, as does the identity of the authority holding them. The arrests are the latest development in an escalating security crackdown targeting Matsadaash. The crackdown began late on Monday, September 28, with the arrests of our colleagues Mohamed Ashraf and Abdullah Qadri, following raids on their homes. Their mobile phones and personal laptops were seized, and during one of the raids, security forces also damaged household contents and personal belongings. These successive arrests are a matter of grave concern, particularly as no clear reasons have been provided for the detention of any of the four journalists. No official information has been made available regarding their whereabouts or the authorities responsible for investigating them. The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), under the direction of Hossam Bahgat, is providing legal representation for all members of the Matsadaash team. Matsadaash is an independent Egyptian journalism platform that operates openly. Its journalists are carrying out their professional duty: investigating and verifying information, establishing and reporting facts, and serving the public interest in accordance with professional journalistic standards and the rights to freedom of opinion, journalism, and publication guaranteed by the Egyptian Constitution. We hold the relevant authorities fully responsible for the safety and well-being of our four colleagues — Islam Barakat, Mohamed Adel, Mohamed Ashraf, and Abdullah Qadri — and call for the immediate disclosure of their whereabouts and the reasons for their detention. They must be granted immediate access to their lawyers and families and afforded all rights guaranteed to them under the law. Despite these developments, we remain committed to continuing our journalistic work and fulfilling our responsibility to investigate, verify, document, and report facts in accordance with the highest professional journalistic standards.

بيان من فريق منصة متصدقش للتحقيقات والتحقق من الأخبار See the English translation below في وقت متأخر من مساء أمس، الإثنين 28 سبتمبر، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفيين محمد أشرف وعبدالله قدري، المحررين بمنصة "متصدقش"، بعد مداهمة منزليهما، والتحفظ على هواتفهما المحمولة وأجهزة اللابتوب الشخصية. كما شهدت المداهمة تكسير عدد من محتويات المنزل وإتلاف بعض ممتلكاته. ولم يتضح حتى الآن سبب القبض على الصحفيين، أو الجهة التي تتولى التحقيق معهما، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن مكان احتجازهما، رغم مرور أكثر من 16 ساعة على عملية المداهمة. وإذ نؤكد مسؤوليتنا الكاملة عن المحتوى الذي تنشره منصة "متصدقش"، فإننا نؤكد في الوقت نفسه أن المنصة كيان صحفي مصري معروف، يمارس عمله الصحفي بصورة معلنة منذ سنوات، واكتسب حضوره ومصداقيته من خلال عمل مهني متواصل وتحقيقات استقصائية تناولت قضايا وملفات مختلفة. كما أن محمد أشرف وعبدالله قدري صحفيان معروفان، ويمارسان عملهما الصحفي بصورة علنية، ولا يمثل عملهما داخل المنصة أمرًا خفيًا أو مجهولًا للجهات المعنية. ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميلين ومصيرهما، ونطالب بالكشف بشكل عاجل عن أسباب القبض عليهما، والجهة التي تحتجزهما، مع تمكينهما من حقوقهما القانونية كاملة، وإتاحة التواصل مع محاميهما وأسرهما، وفقًا للقانون. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش. ونحن، إذ نعرب عن رفضنا لما حدث، نؤكد تمسكنا باستكمال عملنا الصحفي ومسؤوليتنا المهنية، إيمانًا منا بأن الصحافة ليست جريمة، وبأن حق المجتمع في المعرفة هو جوهر هذا المشروع منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات، وسنواصل أداء دورنا الصحفي، متمسكين بحلم قديم متجدد بوطن أفضل يتسع للجميع. Statement from the Matsadaash Investigations Team Late last night, Monday, September 28, security forces arrested journalists Mohamed Ashraf and Abdullah Qadri, editors at Matsadaash, following raids on their homes. Their mobile phones and personal laptops were seized during the raids. During one of the raids, security forces also damaged household contents and personal belongings. More than 12 hours after the raids, the reasons for their arrest remain unknown. It is also unclear which authority is investigating them, and there is still no confirmed information regarding where they are being held. While we assume full responsibility for all content published by Matsadaash, we emphasize that Matsadaash is a well-established independent Egyptian investigative journalism platform that has operated openly for years. It has built its reputation and credibility through sustained professional journalism and investigative reporting on a wide range of issues of public interest. Mohamed Ashraf and Abdullah Qadri are known journalists who carry out their work openly. Their roles at Matsadaash are neither secret nor unknown to the relevant authorities. We hold the relevant authorities fully responsible for the safety and well-being of our two colleagues and call for the immediate disclosure of the reasons for their arrest, the authority responsible for their detention, and their current whereabouts. We further call for their full legal rights to be respected, including immediate access to their lawyers and families, in accordance with the law. The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), under the direction of Hossam Bahgat, provides legal representation for all members of the Matsadaash team. We strongly reject what has happened and reaffirm our determination to continue our journalistic work and uphold our professional responsibilities. Journalism is not a crime, and the public’s right to know has been at the heart of this project since its founding eight years ago. We will continue to fulfill our journalistic mission, holding firmly to the enduring hope that inspired us from the beginning: a better country with room for everyone.

📌 استمرت #البورصة المصرية في تسجيل خسائر مليارية من قيمتها السوقية، بعدما فقدت نحو 51 مليار جنيه اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، ليبلغ إجمالي خسائرها 254 مليار جنيه في 7 جلسات متتالية فقط. ◾ جاءت #الخسائر في إطار عمليات جني أرباح واسعة النطاق من المستثمرين، وذلك في ثالث موجات البيع الجماعية التي تشهدها البورصة، بعد شهري فبراير ومايو الماضيين. ◾ جني #الأرباح هو بيع المستثمرين للأوراق المالية كالأسهم بعد صعود أسعارها لمستويات قياسية، بهدف تحقيق ربح. ◾ جاء التراجع الكبير تزامنًا مع ضغوط بيعية من المؤسسات لإغلاق مراكزها المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026. ◾ والذي أتى بالتوازي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر رفض الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب مقترحًا إيرانيًا لفتح مضيق هرمز، وتلويح طهران بإغلاق باب المندب، وهو تهديد يمس مصر مباشرة ودفع #أسعار البترول لتتجاوز الـ 100 دولار للبرميل. ◾ كما تزايدت الضغوط عالميًا بعد قرار البنك #الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لأول مرة منذ يوليو 2023، ما قلل شهية الأجانب للأسواق الناشئة. ◾ ورغم هذه التراجعات، لا يزال مؤشر "EGX30" الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، أعلى بنحو 25% من مستوياته في نهاية 2025. #مصطلح_اليوم #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 حصلت منصة "#متصدقش" على أمر الإحالة الصادر من نيابة #الأموال العامة العليا، يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا، بشأن اتهام أربعة أشخاص بارتكاب وقائع استيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو 14 مليون جنيه من أموال شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات #الأوقاف، فضلًا عن اتهامهم بتزوير محررات رسمية. ◾ "الوطنية لاستثمارات الأوقاف" هي إحدى الشركات التي تُساهم فيها هيئة الأوقاف المصرية بالنصيب الأكبر بنسبة 94.8%. ➖ في التقرير التالي، تستعرض منصة "#متصدقش" أهم ما جاء في تحقيقات القضية:⬇️⬇️ ⭕ اتهامات بالاستيلاء على 14 مليون جنيه ◾ وجهت النيابة الاتهامات إلى كل من علاء كمال، المدير المالي لقطاع #الاستثمار العقاري بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وأشرف فتحي، محاسب بالشركة نفسها، وزميله المحاسب حماده عبد الخالق، وسمير فهيم، #مقاول، مشيرة إلى أن الوقائع ارتُكبت خلال الفترة من عام 2018 حتى يوليو 2024. ◾ ووفق قائمة أدلة الإثبات، بلغت المبالغ التي تحصل عليها المتهمون، 13 مليونًا و941 ألفًا و290 جنيهًا، موزعة بين المتهمين الأول والرابع، بينما ورد في أحد بنود أمر الإحالة مبلغ 3 ملايين و465 ألف جنيه اتُهم علاء كمال بالحصول عليها لوحده. ◾ واتهمت النيابة كمال بأنه سَهّل للمتهم المقاول سمير فهيم الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا من أموال #الشركة، من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي في إعداد بيانات الموقف المالي لأعمال المقاولين بمشروع الشركة في فرع مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. ◾ وأوضحت #النيابة أن المتهم أثبت استحقاق المقاول لتلك المبالغ مقابل تنفيذ أعمال مقاولات بمشروع "طيبة جاردنز" بالمخالفة للحقيقة. ◾ كما أسندت النيابة إلى كمال وقت إدارة فرع الشركة في "6 أكتوبر" تزوير بيانات الموقف المالي للمقاولين وطلبات وأذون الصرف والشيكات وموازين المراجعة الشهرية للفرع خلال الفترة من مايو 2018 حتى ديسمبر 2021، عن طريق المحو والإضافة ووضع إمضاءات مزورة، واستعمال المحررات المزورة في صرف المبالغ وإخفاء واقعة تسهيل استيلاء المتهم الرابع عليها. ◾ كما اتهمته بإثبات مبالغ أعلى من القيم الحقيقية في مستندات المراجعة الشهرية للفرع، والاشتراك بطريق المساعدة مع المحاسبين أشرف فتحي ورضا عبد الناصر عبد العاطي في تزوير أحد طلبات الأذن والصرف. ⭕ اختلاس ملايين ◾ في اتهام علاء كمال بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 3 ملايين و465 ألف جنيه، قالت النيابة إن المتهم استغل اختصاصه في تحرير الشيكات باسم فرع الشركة في مدينة "6 أكتوبر"، وأثبت فيها أسماء مستفيدين باستخدام حبر قابل لمحو أثره، ثم استحصل على توقيعات المختصين والمفوضين بالتوقيع لدى البنك الذي يتعامل معه الفرع (الكويت الوطني)، قبل أن يمحو بيانات المستفيدين ويضيف بيانات المقاول سمير فهيم. ◾ كما أجرى كمال تحويلين من حسابات الشركة إلى المقاول سمير فهيم، الذي أعاد تحويل المبالغ إلى الحسابات المصرفية لكمال وحساب زوجته، ليتمكن من الاستيلاء عليها. ◾ وشمل الاتهام #تزوير تسعة شيكات مصرفية ونموذجي تحويل نقدي داخلي وطلب وأذن الصرف ومستندات المراجعة الشهرية، فضلًا عن خطاب رسمي منسوب إلى جهاز تنمية مدينة #أسوان الجديدة، وكشوف الحسابات البنكية عن شهري أغسطس وسبتمبر 2023، واستعمال تلك المحررات، في واقعة الاستيلاء. ◾ وأسندت النيابة في واقعة أخرى إلى علاء كمال تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 4 ملايين و320 ألفًا و870 جنيهًا من أموال الشركة، من خلال 14 حركة دائنة جرى خصمها من حسابات قطاع الاستثمار العقاري لدى بنك الكويت الوطني. ◾ وذكرت النيابة أن المتهم استغل اختصاصه وتفويضه بالتوقيع الثاني لدى البنك، وأثبت أسماء مستفيدين باستخدام حبر يسهل محو أثره، ثم حصل على التوقيعات اللازمة وعدل بيانات الشيكات بمحو أسماء المستفيدين وإضافة بياناته الشخصية، وقدمها للبنك لسحب قيمتها وتحويل مبالغ إلى حساباته بالبنك #الأهلي المصري وبنك مصر. ◾ كما واجه كمال اتهامًا بتزوير 12 شيكًا ونموذجي تحويل نقدي، وكشوف الحسابات البنكية، وقسيمة إيداع نقدي بمبلغ 2 مليون و528 ألفًا و700 جنيه. ◾ وفي واقعة أخرى، أسند أمر الإحالة إلى كمال تسهيله استيلاء المقاول سمير فهيم على مبلغ 3 ملايين و877 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال تحرير شيكات مصرفية والحصول على توقيعات المختصين عليها، وتسليم أصولها لفهيم لصرف قيمتها وإيداعها في حساباته البنكية، إلى جانب إجراء تحويلين داخليين من حسابات الشركة إلى حسابه. ⭕ شهود على الوقائع ◾ وجهت النيابة أيضًا إلى المتهمين أشرف فتحي، وحماده عبد الخالق، بصفتهما موظفين عموميين ومحاسبين بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالاشتراك مع المتهم علاء كمال بطريقي الاتفاق والمساعدة في تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا. ◾ اعتمدت "النيابة" في قائمة أدلة الإثبات على أقوال عدد من مسؤولي وموظفي الشركة وخبراء وزارة العدل. ◾ وقال الشاهد أحمد عبد الله، رئيس قطاع الشئون الإدارية سابقًا بشركة "المجموعة الوطنية"، إنه تلقى بلاغًا من مجهول عن استيلاء المتهم علاء كمال على أموال الشركة عن طريق تحويلات مصرفية، بالتعاون مع باقي المتهمين، وأبلغ هيئة #الرقابة الإدارية بعد ذلك. ◾ وقال الشاهد شريف أحمد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، إنه بفحص كشوف المعاملات البنكية تبين خصم المبالغ محل التحقيق كما أن الكشوف الموجودة بملفات الإدارة المالية كانت مغايرة للكشوف الصحيحة الواردة من البنك. ◾ كما شهد الشاهد محمد عبد العزيز خبير وزارة العدل، بأن فحص كشوف الحسابات البنكية أثبتت التحويلات المالية محل التحقيق. ◾ وأكدت أعمال الفحص المالي تلاعب المتهم علاء كمال ببيانات المراجعة الشهرية لقطاع الاستثمار العقاري، كما تضمنت الأوراق وقائع تلاعب في البيانات المقدمة للبنك المتعامل مع الشركة. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

التصحيح:⬇️⬇️ ◾ الكلام ده غير دقيق. ✅ ◾ بلغ عدد #اللاجئين وطالبي اللجوء مليونًا و89 ألف، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المُحدثة حتى اليوم 28 سبتمبر 2026.✅ ◾ وتكشف بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه خلال عام 2026 تم تسجيل 93.2 ألف لاجئ لدى المفوضية.✅ ◾ قَدّرت منظمة #الهجرة الدولية في أغسطس 2022 وجود نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ في مصر، وهو رقم اعتمدته الحكومة المصرية، قبل أن يرفع بعض المسؤولين التقديرات. ✅ ◾ على سبيل المثال قال الرئيس عبدالفتاح #السيسي في 22 أكتوبر 2025، إن عددهم أكثر من 9.5 ملايين، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل عقب القمة المصرية الأوروبية. ✅ ❓ ما الفرق بين اللاجئ والمهاجر؟ ◾ يعود التباين في أرقام أعداد اللاجئين إلى عدم التفرقة بين تعريف اللاجئ والمهاجر، واعتبار أن كل من يعيش في البلاد ولا يحمل #الجنسية المصرية لاجئ، بحسب تصريحات سابقة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. ✅ ◾ وهناك فارق كبير بين #المهاجر واللاجئ؛ إذ تُعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة". ✅ ◾ بينما تُعرف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي وقعت عليها مصر، اللاجئ بأنه كل شخص "يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تَخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك". ✅ ◾ ووفق هذه التعريفات، فكل لاجئ يعتبر مهاجرًا، وليس كل مهاجر يعتبر #لاجئ. ✅ ◾ وللتوضيح، لا يجوز وصف شخص أتى إلى مصر للعمل في شركة أو للاستثمار أو للدراسة والتعلم بأنه لاجئ، مثلما لا يتم وصف #المصريين الذين يسافرون للعمل أو الدراسة خارج الوطن بأنهم لاجئين. ✅ ❓ هل يُشكل المهاجرون عبئًا على الاقتصاد المصري؟ ◾ يساهم المهاجرون بشكل #إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري، بحسب تقرير سابق لمنظمة الهجرة الدولية، وسبق أن صرّح المتحدث السابق باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني في يناير 2024، بأن "70٪ من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستقرة". ✅ ◾ ويُشير د.أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والدراسات السكانية، في حديثه لـ #متصدقش، إلى أن هناك نسبة أخرى ممن لا تعمل في وظائف ثابتة، لديهم دخلهم من العمل في القطاع غير الرسمي، حتى لو في وظائف بسيطة. ✅ ◾ وفي عام 2025/2024 تصدر المستثمرون السوريون أكثر الجنسيات العربية، التي أسست شركات في مصر بواقع 4800 شركة، بإجمالي رؤوس أموال بلغ 257 مليون دولار. ✅ ◾ وبلغ حجم الاستثمارات اليمنية في مصر 1.4 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن محمد الحاوري في مايو 2025. ✅ ◾ كما تستفيد مصر من تحصيل رسوم مختلفة (تعليم - إقامة - عمل - استثمار) بالعملات المحلية والأجنبية، من المهاجرين في مصر. على سبيل المثال، تتراوح رسوم تعليم الطالب الجامعي الوافد في الجامعات المصرية بين 3 و8 آلاف دولار، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي حينها خالد عبد الغفار، في 2022. ✅ ◾ وخلال تصريحات له أمس الأحد، كشف رئيس جامعة القاهرة محمد سامي خلال مؤتمر "طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير" بحضور وزير الصحة ومحافظي القاهرة والجيزة، عن تحقيق منظومة الوافدين قرابة 8 ملايين دولار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن كلية طب القصر العيني كانت صاحبة النصيب الأكبر في هذا الرقم. ✅ #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 كشفت بيانات نشرة "اللمحة الإحصائية - مصر 2026" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الجاري، عن استمرار انخفاض نسبة #الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من مصروفات الموازنة خلال السنوات الماضية. ◾ بلغت نسبة مخصصات #التعليم قبل الجامعي من إجمالي مصروفات الموازنة لعام 2026/2025 نحو 3.7% مقارنةً بـ 4.2% في عام 2025/2024. ◾ وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي في موازنة 2026/2025 نحو 169.1 مليار جنيه مقابل 163.8 مليار جنيه في عام 2025/2024، بينما بلغ إجمالي #المصروفات في موازنة عام 2026/2025 نحو 4.57 تريليون جنيه مقابل 3.87 تريليون جنيه في العام المالي السابق. ◾ وقبل عام من تولي الرئيس عبد الفتاح #السيسي الحكم، بلغت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من إجمالي مصروفات الموازنة 8% في عام 2014/2013 لتسجل 55 مليار جنيه من إجمالي 689.3 مليار جنيه، قبل أن تتحسن النسبة قليلًا في السنة الأولى من حكم #الرئيس، لتبلغ 8.6% في العام 2015/2014. ◾ لكن خلال السنوات الماضية، عادت النسبة إلى الانخفاض، فعلى سبيل المثال قبل 7 سنوات في موازنة 2019/2018 كانت النسبة 5.3% ثم #انخفضت في موازنة العام التالي لها إلى 5.2% في موازنة 2020/2019. #متصدقش #اعرف #إنفوجراف لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

تكبُد أطراف مختلفة في المنظومة التعليمية مصروفات كان من المفترض أن توفرها الدولة لأجل إتمام العملية التعليمية، أمر ليس استثنائيًا، ويحدث بشكل واسع النطاق وغير قانوني أيضًا؛ إذ يُجبر أولياء أمور على دفع مبالغ متعلقة بتوفير خدمات تعليمية يُفترض أن تكون مجانية. في 9 سبتمبر 2026، نشرت منصة “#متصدقش” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا تسأل فيه أولياء الأمور عمّا إذا كانت المدارس الحكومية قد طلبت منهم تقديم أي تبرعات قبل بدء العام الدراسي؟ تلقينا ما لا يقل عن 37 شهادة موثقة عبر التعليقات والرسائل، أفاد أصحابها صراحةً بأنهم اضطروا إلى دفع مبالغ مالية أو تقديم مساهمات عينية للمدارس كشرط لتسجيل أبنائهم أو قبولهم أو نقلهم إليها. كما تواصلت “#متصدقش” مع أصحاب خمس شهادات إضافية، ليصل إجمالي ما رصدناه إلى 42 شهادة، موزعة على مناطق سكنية متعددة في 7 محافظات مختلفة. تصف هذه الشهادات نمطًا متكررًا من مطالبة أولياء الأمور بمساهمات مالية أو عينية قُدمت لهم باعتبارها إلزامية، وارتبطت بحسب رواياتهم، بإتمام إجراءات قبول أبنائهم أو تسجيلهم أو نقلهم في مدارس حكومية. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 لعبت حركة #الأموال_الساخنة (استثمارات العرب والأجانب من أدوات الدين المحلي) دورًا ملحوظًا على مدار الأسبوعين الماضيين، في تحديد قيمة الجنيه. ◾ خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026 استقر متوسط سعر صرف #الدولار أمام الجنيه عند 51.05 جنيهًا (متوسط سعر البيع والشراء خلال الأيام الخمسة)، وتزامن ذلك مع تسجيل الأموال الساخنة صافي شراء من #المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 21.36 مليار جنيه (نحو 418.4 مليون دولار). ◾ في الأسبوع التالي (13 إلى 17 سبتمبر 2026)، ومع تسجيل المستثمرين العرب صافي بيع من الأموال الساخنة بقيمة 27.73 مليار جنيه (532.7 مليون دولار)، تراجع متوسط سعر #العملة ليسجل 52.1 جنيهًا أمام الدولار. ◾ لكن في الأسبوع التالي لتلك الفترة (من 20 إلى 24 سبتمبر) عادت استثمارات العرب والأجانب في الأموال الساخنة لتُسجل رقمًا إيجابيًا؛ بعدما بلغ صافي الشراء نحو 74.89 مليار جنيه (1.44 مليار دولار). ◾ وهو ما تزامن معه استعادة #الجنيه جانبًا من خسائره، لينهي الفترة عند نحو 51.73 جنيهًا للدولار، وإن كان لم يستعد بعد مستوياته في بداية سبتمبر الجاري. ◾ وبعد فترات من الاستقرار وتحسن عافيته، أدت الحرب الأمريكية الإ.سرائيلية على #إيران التي اندلعت في مارس 2026، إلى الضغط على قيمة الجنيه، وذلك بعد أن استقر عند مستويات تتراوح بين 46.7 جنيهًا و48.02 خلال شهري يناير وفبراير الماضيين أمام الدولار الأمريكي. ◾ ويتوقع أن تزيد هذه الضغوط خاصةً مع اتجاه البنك #الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مجددًا، وهو ما يصاحبه جذب للاستثمارات في أدوات الدين بالأسواق الناشئة. ◾ تدخل "الأموال الساخنة" الأسواق المحلية للاستفادة من ظروف اقتصادية مؤقتة، كارتفاع أسعار #الفائدة أو انخفاض قيمة العملة. ◾ وعلى الرغم من أن هذه الأموال توفر تدفقات مالية سريعة وتحسنًا ظاهريًا في المؤشرات الاقتصادية، إلا أنها تُعد مصدرًا لعدم الاستقرار، إذ يميل المستثمرون في هذه الأموال إلى سحبها فور ظهور أي مخاطر أو توفر عوائد أعلى في أسواق أخرى. ◾ يعني ذلك ببساطة أن سعر #الصرف مُعرض للارتفاع مرة أخرى، في حال هروب تلك الأموال مجددًا. ◾ وكان أحد أبرز آثار بيع الأموال الساخنة على #الاقتصاد المصري؛ عندما خرج 25 مليار دولار دفعة واحدة من مصر في عام 2022، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء #مصطفى_مدبولي، في أكتوبر 2022، وكانت هذه بداية الأزمة الاقتصادية التي لا تزال #مصر تعيش تبعاتها حتى الآن. #اعرف #إنفوجراف #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com See less

📌 %49 لأبناء #القضاة.. سيطرة مستمرة على المناصب المتميزة بالنيابة العامة ◾ كشفت حركة #النيابة_العامة الخارجية للعام القضائي 2027/2026، التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى في 24 سبتمبر الجاري، عن سيطرة واضحة لأبناء أعضاء #السلطة القضائية على نحو 49% من حركة التنقلات إلى الأماكن المتميزة والمتخصصة، إذ حصدوا 22 مقعدًا من إجمالي 45 شملتها الحركة، لتستمر ظاهرة استحواذ أبناء القضاة على المناصب الحساسة في صدارة المشهد. ◾ واستحوذ أبناء المستشارين على حصة الأسد في النيابات الأكثر أهمية، إذ سجلت نيابة #الأموال_العامة العليا تعيين 6 من أبناء القضاة من أصل 12 جرى نقلهم إليها، بينما ضمت نيابة #أمن_الدولة العليا اثنين من أبناء المستشارين من بين 7 أعضاء. ◾ وفي نيابة #الشؤون_الاقتصادية وغسل الأموال، حصد أبناء القضاة 3 مقاعد من إجمالي 7، بالإضافة إلى استحواذهم على مقعدين من أصل 4 في نيابة #الشؤون_الضريبية والجمركية. ◾ ولم يقتصر الأمر على النيابات المتخصصة، بل امتد للجهات الفنية والإدارية البارزة، إذ شملت الحركة نقل 4 من أبناء القضاة إلى إدارة #التفتيش_القضائي من إجمالي 10 مستشارين، إلى جانب مستشارين اثنين لنيابة استئناف القاهرة يمثلان إجمالي المنقولين إليها. ◾ كما اقتصرت التنقلات للمكتب الفني للنائب العام، ومعهد #البحوث_الجنائية والتدريب، وإدارة #التعاون_الدولي، على مستشار واحد لكل جهة، وجاءوا جميعهم من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف أو مجالس التأديب. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 انتشر على نطاق واسع اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، خبر تفويض الرئيس عبد الفتاح #السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم في اختصاصات رئيس الجمهورية في عدد من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 لمدة عام تبدأ من نوفمبر 2026، فيما تلقى بعض المتابعين الخبر باستغراب وتناول مغلوط، وأُثيرت تكهنات حوله. ◾ على سبيل المثال، كتب أحد المعلقين "هنحارب يعني طيب تمام"، وكتب آخر "التاريخ يعيد نفسه"، وكتب معلق آخر "انا شميت كدة رائحه خروج ناعم". ❌ ◾ تصحيح وتوضيح:⬇️⬇️ ◾ القرار الذي اتخذه #الرئيس السيسي ونُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، هو إجراء روتيني يُجدد سنويًا، وبدأ في اتخاذه منذ عام 2014. ✅ ◾ في أكتوبر 2014 أصدر السيسي هذا القرار لأول مرة في عهده، وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية سابقًا السفير علاء يوسف حينها، أن هذا القرار يُعد تجديدًا دوريًا ــ كلما دعت الحاجة ــ لقرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1990. ✅ ◾ وأوضح يوسف حينها أن قرار #التفويض يأتي لاستكمال احتياجات القوات المسلحة البشرية والمادية من القطاع المدني، لتقوم بأداء دورها وما يناط بها من مهام ومسؤوليات على النحو المقرر لها. ✅ ◾ وبمراجعة "#متصدقش" لأرشيف الأخبار، وجدنا قرارات سابقة بنفس المضمون، صدرت على سبيل المثال في عامي 2018 و2017. ✅ ◾ ساهم في انتشار الخبر بشكل مضلل، نشر بعض الوسائل الإعلامية له، دون توضيح سياقه. ✅ #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 كشفت حركة #النيابة_العامة الخارجية للعام القضائي 2027/2026، التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، عن سيطرة أبناء #القضاة على 49% من حركة التنقلات إلى الأماكن المتميزة بالنيابة العامة (22 مستشارًا من إجمالي 45). ◾ وشملت تلك المواقع المكتب الفني للنائب العام، وإدارة التفتيش القضائي، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، ونيابة استئناف القاهرة، وإدارة التعاون الدولي، ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، ونيابة الشؤون الضريبية والجمركية، وتوصف تلك النيابات داخل الجهاز القضائي بأنها من أبرز الجهات المتخصصة. ◾ تأتي الحركة في إطار التنقلات الدورية والترقيات والتعيينات التي تشمل مختلف درجات النيابة العامة، والتي أعدتها إدارة #التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وفق البيانات الخاصة بالحركة، تحت إشراف المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي والنائب العام المساعد، وبتوجيهات مباشرة من المستشار محمد شوقي، النائب العام. ➖ تقدم منصة "#متصدقش" في التقرير التالي قراءة في حركة تنقلات النيابة العامة الأخيرة:⬇️⬇️ ⭕ المكتب الفني للنائب العام.. نقل نجل رئيس بمحكمة الاستئناف والتفتيش القضائي: 4 من 10 ◾ في دائرة مكتب #النائب_العام والمكتب الفني، تضمنت الحركة ترقية ونقل مستشار واحد فقط، هو طارق محمد، رئيس من الفئة "أ"، وهو نجل المستشار محمد عبدالحميد، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ وتأتي ترقية ونقل #المستشار إلى المكتب الفني ضمن المواقع التي شملتها الحركة في إطار إعادة توزيع أعضاء النيابة العامة على الإدارات والجهات المتخصصة. ◾ وفي إدارة التفتيش القضائي، تضمنت الحركة نقل 10 مستشارين، من بينهم 4 من أبناء أعضاء السلطة القضائية. ◾ وضمت الأسماء: أحمد عاطف، رئيس من الفئة "أ"، وهو نجل المستشار عاطف محمود، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ كما تضمنت الحركة خالد أحمد، رئيس من الفئة "أ"، نجل المستشار أحمد مسعد، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ وشملت كذلك محمد محسن، رئيس من الفئة "أ"، نجل المستشار محسن محمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أما الاسم الرابع، فهو عمر علي، رئيس من الفئة "ب"، نجل المستشار علي محمد، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمحامي العام السابق لنيابة الأموال العامة. ⭕ نصيب معهد البحوث الجنائية والتدريب.. نجل رئيس مجلس تأديب القضاة.. ونيابة استئناف القاهرة: مستشاران ◾ في معهد #البحوث_الجنائية والتدريب، تضمنت الحركة نقل مستشار واحد فقط، هو محمد سعيد، رئيس من الفئة "أ"، وهو نجل المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس تأديب القضاة. ◾ وفي نيابة استئناف القاهرة، تضمنت الحركة نقل مستشارين اثنين، وكلاهما من أبناء أعضاء السلطة القضائية. ◾ الأول هو أحمد هانيء، رئيس من الفئة "أ"، نجل المستشار هانيء محمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والثاني هو كريم أحمد، رئيس من الفئة "أ"، نجل المستشار أحمد حنفي، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ⭕ في إدارة التعاون الدولي.. نقل نجل رئيس بمحكمة الاستئناف.. ونيابة أمن الدولة العليا.. 7 أعضاء بينهم ابنا مستشارين ◾ وفي إدارة #التعاون_الدولي، تضمنت الحركة نقل إسلام محمد، رئيس من الفئة "أ"، وهو نجل المستشار محمد أحمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وبذلك ينضم اسم آخر من أبناء المستشارين إلى خريطة التنقلات في الإدارات والجهات المتخصصة التي شملتها الحركة الجديدة. ◾ وفي نيابة #أمن_الدولة العليا، تضمنت الحركة نقل 7 مستشارين وأعضاء نيابة، من بينهم اثنان من أبناء المستشارين، وضمت القائمة ترقية ونقل محمد رفعت، رئيس من الفئة "ب"، نجل المستشار رفعت محمود، النائب الأول لرئيس محكمة النقض. ◾ كما شملت أحمد رفعت، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار رفعت محمد، رئيس محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية. ⭕ نيابة الأموال العامة العليا.. 6 أبناء مستشارين من أصل 12 ◾ تظهر النسبة الأكبر في القائمة داخل نيابة #الأموال_العامة العليا، التي تضمنت الحركة نقل 12 مستشارًا وعضو نيابة، من بينهم 6 من أبناء المستشارين. ◾ وضمت القائمة: محمد السيد، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار السيد فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تضمنت أحمد سامح، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار سامح إبراهيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ وشملت محمد فاروق من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار فاروق عبدالقادر، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وضمت كذلك عماد عبدالرازق، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار عبدالرازق عبدالرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ كما جاء اسم مصطفى أحمد، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار أحمد مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واختتمت القائمة في نيابة الأموال العامة باسم شريف علاء، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار علاء شعبان، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ وبذلك يكون نصف الأسماء التي شملها النقل إلى نيابة الأموال العامة العليا، من أبناء مستشارين. ⭕ الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.. 3 أبناء مستشارين من أصل 7 ◾ وفي نيابة #الشؤون_الاقتصادية وغسل الأموال، تضمنت الحركة نقل 7 مستشارين، من بينهم 3 من أبناء المستشارين. ◾ وشملت الأسماء: محمد محمد أبو الليل، رئيس من الفئة "ب"، نجل المستشار أحمد أبو الليل، نائب رئيس محكمة النقض، كما تضمنت عبدالله محمد، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار محمد عبدالقادر، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ◾ وضمت أيضًا ممدوح أحمد، من الفئة "ممتازة"، نجل المستشار أحمد خورشيد، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ⭕ الشؤون الضريبية والجمركية.. اسمان من أبناء المستشارين بين 4 ◾ أما نيابة #الشؤون_الضريبية والجمركية، فقد تضمنت الحركة نقل 4 مستشارين، من بينهم اثنان من أبناء المستشارين. ◾ وجاء من بينهم ترقية ونقل أحمد عزت، رئيس من الفئة "ب"، نجل المستشار عزت أحمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، كما شملت ساهر محمد، نجل المستشار محمد عزيز، الرئيس بمحكمة الاستئناف. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 مليون ونصف ضحية خارج السجلات.. سر التضارب الرسمي في أرقام #حوادث_الطرق بمصر ◾ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تضارب صارخ في إحصائيات ضحايا حوادث #السيارات والقطارات خلال الفترة بين عامي 2015 و2024. ◾ بينما تشير نشرة "حوادث السيارات والقطارات" إلى وقوع نحو 518 ألف قتيل ومصاب، المعتمدة على بيانات #المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، تسجل نشرة "الخدمات الصحية" المعتمدة على بيانات هيئة الإسعاف نحو مليوني ضحية خلال الفترة ذاتها، ما يوضح وجود فجوة تقدر بنحو مليون ونصف المليون قتيل ومصاب لم تشملهم الحصيلة التي تستند إليها الحكومة. ◾ وتوثق الأرقام استمرار هذه الفجوة على مدار السنوات العشر، قبل وبعد تولي الفريق #كامل_الوزير لوزارة النقل، ففي الفترة من 2015 إلى 2019، سجلت نشرة #الحوادث 171 ألف ضحية مقابل 874 ألف حالة سجلتها هيئة الإسعاف. ◾ وخلال السنوات الخمس التالية (2020-2024)، قفزت الحصيلة في نشرة الحوادث إلى 347 ألفًا بنسبة زيادة بلغت 118.7%، بينما سجلت "#الإسعاف" أكثر من 1.119 مليون حالة. وبلغ الفارق ذروته في عام 2020 حين تجاوزت الفجوة بين المصدرين 244 ألف حالة. ◾ ويفسر قيادي بهيئة الإسعاف لـ"متصدقش" هذا التضارب باعتماد النشرة الأولى على بيانات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط، والتي لا تسجل الحالات التي يتم إسعافها بموقع الحادث ولا تحتاج لنقل طبي، إلى جانب عدم إدراج الحالات التي تُنقل إلى المستشفيات الخاصة لأن بياناتها لا تصل لوزارة #الصحة. ◾ وتأتي هذه الإحصائيات المتضاربة لضحايا الطرق في وقت خصصت فيه #الدولة نحو تريليوني جنيه لتطوير قطاع #النقل منذ عام 2014، منها 530 مليار جنيه للطرق والكباري، و225 مليارًا للسكك الحديدية. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 بينما تشير بيانات نشرة #حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسبُب الحوادث في وقوع نحو 518 ألف قتيل ومصاب خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، تشير سجلات نشرة “الخدمات الصحية” الصادرة عن نفس “الجهاز” إلى وقوع نحو مليوني #قتيل ومصاب. ◾ يكشف هذا التضارب عن وجود صعوبة في تحديد خسائر نزيف #الأسفلت الممتد على مدار السنوات الماضية وأن الأرقام المعلنة أكبر مما تبدو. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com

📌 تستلم شركة "الديار القطرية"، الذراع العقارية لجهاز #قطر للاستثمار، خلال الأيام القادمة أرضًا بمساحة 29 مليون متر مربع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، لبدء تنفيذ مشروع سياحي متكامل، بحسب شخصين مطلعين تحدثا لموقع "الشرق بلومبرغ". ◾ كانت الشركة تعاقدت على المشروع في عام 2006، إلا أنه لم يبدأ تفعيله سوى في عام 2026، بعد التخصيص النهائي لقطعة الأرض من الحكومة إلى "الديار"، لتنفذ مدينة سياحية على مساحة تعادل 7000 فدان، وهو ثاني #المشروعات الكبرى للشركة في مصر خلال عام بعد توقيعها اتفاقًا في نوفمبر 2025 ، لتطوير مساحة 20.5 مليون متر مربع، بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة #مطروح شمال غربي #مصر. ➖ في التقرير التالي يتتبع فريق #متصدقش رحلة "الديار" مع الحكومة المصرية، من مواجهتها بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، تعطيلًا لأعمالها وغرامات، وتهديدها بمواجهة #مصر في التحكيم الدولي، حتى توسعها في الشراكة مع الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد المصالحة المصرية الخليجية مع قطر:⬇️⬇️ ⭕ حضور في السوق المصرية يمتد لـ 18 عامًا ◾ تستثمر شركة #الديار القطرية في 20 دولة؛ وهي مملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري الذي تُقدّر أصوله بنحو 557 مليار دولار، ولها هي وشركاتها التابعة مثل شركة بوابة الشرق حضور واسع في السوق المصرية عبر عدد من المشروعات في وسط وشرق وغرب القاهرة؛ من بينها "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة، وفندق سانت ريجيس بالقاهرة، إضافة إلى مشروعات على البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة، بحسب ما يوضحه موقع الشركة، وتقارير صحفية. ◾ يُعد المشروع الأهم للشركة في مصر هو "بوابة الشرق" الذي تغيّر اسمه لاحقًا إلى "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة، على مساحة 2020 فدانًا. ◾ حصلت الديار على هذه المساحة من خلال قيام شركة "#بروة" القطرية عام 2007 بشراء 1980 فدانًا في مزاد علني مقابل 6.1 مليار جنيه، بمتوسط سعر يبلغ 733.5 جنيه للمتر، ثم اشترت مساحة إضافية بالسعر نفسه ليصل الإجمالي إلى 2020 فدانًا، بحسب جريدة "البورصة". ◾ "بروة" كانت قد تأسست عام 2005 كشركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر، ويمتلك الصندوق السيادي القطري 45% من أسهمها عبر شركة الديار، وفقا لبيانات الشركة، فيما استحوذت الأخيرة على "بروة" بالكامل في يونيو 2014 لتُصبح مملوكة للصندوق السيادي القطري بالتبعية. ◾ في أبريل 2013، وأثناء حكم الرئيس الأسبق محمد #مرسي، وقّعت "بروة" تسوية مع وزارة الإسكان لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الثانية البالغة مساحتها 189 فدانًا ضمن أرض المشروع، واتُفق في التسوية على سداد نحو 1.5 مليار جنيه تمثل باقي ثمن 1980 فدانًا، إلى جانب مدّ آجال تنفيذ المشروع لمدة 6 سنوات إضافية لينتهي في 2022 بدلًا من 2016. ⭕ مصاعب الديار القطرية تحت حكم السيسي ◾ بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، دخلت مشروعات الديار القطرية في مصر في مرحلة توتر مع السلطة الجديدة؛ إذ أشارت تقارير لصحف "المصري اليوم" و"الشروق" و "البورصة" إلى أن الحكومة كانت تدرس سحب أرض مشروع "سيتي جيت" من الشركة القطرية، بدعوى عدم استغلالها وتأخر التنفيذ. ◾ في أغسطس 2014، بعد شهرين من تولي الرئيس #السيسي الحكم، نشرت صحيفة "المصري اليوم" تقريرًا انتقدت خلاله استحواذ "الديار" على 29 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الشركة حصلت على المتر مقابل دولارين. ◾ وقالت "المصري اليوم" إن "تقارير أمنية وسيادية أوصت بخطورة تخصيص هذه المساحة من الأراضى للشركة القطرية فى ظل موقف قطر من مصر ومساندتها جماعة الإخوان الإ.رهابية، والتحريض ضد البلاد من خلال قناة الجزيرة". ◾ وفي مايو 2015 قالت الصحيفة إن الحكومة تبحث إجراءات #سحب أرض مشروع آخر للديار في شرم الشيخ على مساحة 400 ألف متر مربع كان مخططًا أن يضم 600 شقة فندقية، وعددًا من الفنادق، قبل أن تتفاوض الشركة مع الدولة وتحصل على مهلة حتى أكتوبر 2016، وفق ما نقلته مصادر حكومية لـ "المصري اليوم". ◾ في يونيو 2016، طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الشركة بسداد 1.379 مليار جنيه كمستحقات للدولة، بسبب تغيير هيكل الملكية دون إخطار الهيئة وفقًا للائحة العقارية، وردت الشركة برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار الهيئة، وفقًا لجريدة الشروق. ◾ كما اشتكت "الديار" في أكتوبر 2017، من فرض "محافظة #القاهرة" غرامة عليها قدرها 350 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه رسوم ، على مشروع فندق "سانت ريجيس" بكورنيش النيل، الذي كانت الشركة قد اشترته عام 2008 بسعر 27.5 ألف دولار للمتر، وبرّرت "المحافظة" الغرامة بأن الشركة غيّرت النشاط من إداري وتجاري إلى فندقي فاخر من دون الرجوع إليها. ◾ في حين تقدمت الشركة القطرية بشكوى إلى لجنة فض المنازعات تعترض فيها على الغرامة، وتتهم #المحافظة بالتعسف في إصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي عطّل توصيل الكهرباء للمشروع الذي كان من المقرر إفتتاحه عام 2014 تحت إدارة شركة ماريوت العالمية، ولكن "الديار" لم تحصل من الحكومة المصرية على رخصة التشغيل، وعلى الموافقات اللازمة لتوصيل الكهرباء سوى في يناير 2020. ◾ الخلاف امتد من القاهرة إلى البحر الأحمر، إذ واجهت الشركة تعثرًا في مشروعها في الغردقة، المقام على نحو 29 مليون متر مربع لتشييد فنادق وفيلات، بعدما رفضت وزارة #الدفاع منح الموافقات اللازمة بسبب ملاحظات تتعلق بنقاط دفاع في مخططات المشروع، بحسب ما نشرت "المصري اليوم" في 2015. ⭕ اتجاه الديار القطرية للخروج من مصر.. ومسلحين في مشروعات الشركة ◾ ونتيجة لتداعيات محاولات تعطيل مشروعات "الديار" خططت في أغسطس 2016 إلى التخارج من مشروع "سيتي جيت"، وعرضت على مطور عقاري مصري كبير الدخول شريكًا بحصة حاكمة به، ليتولى استكماله، بحسب تقرير لجريدة البورصة. ◾ بعدها بشهرين في أكتوبر من العام نفسه، أشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن "الديار" تسعى لمقاضاة مصر دوليًا، فيما توجد محاولات من وزارة #الاستثمار لمنعها، ولم تمض الشركة القطرية في هذا المسار. ◾ جاء هذا التوجه بعد تزايد تهديدات الحكومة بسحب الأرض؛ بسبب تأخر الشركة في التنفيذ عن المواعيد المحددة، إلى جانب شروع عدد من العملاء الحاجزين في المشروع في تحرير محاضر ضد الشركة أمام النيابة العامة بسبب توقف الأعمال. ◾ إضافة إلى واقعة سيطرة مسلحين على وحدات بمشروع "سيتي جيت" منذ مايو 2015 وإيقافهم أعمال الإنشاء به بعد هجومهم عليه والاستيلاء على معدات شركات #المقاولات العاملة وطرد موظفي الشركة والعاملين بالموقع وإحراق مكاتب المهندسين، وهو ما دفع الشركة القطرية إلى رد مقدمات الحجز للعملاء المتعاقدين على وحدات في المرحلة الأولى، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية،. ◾ تسببت سيطرة المسلحين في واقعة حدثت في أغسطس 2016، أثناء توجه أحد عملاء مشروع كمبوند "سيتي جيت"، وكيل نيابة قسم الظاهر "محمد يحيى الأخرس" لمعاينة الوحدة المتعاقد عليها؛ إذ تعرّض فور وصوله لاعتداء بالضرب والسب من مجموعة مسلحة من البدو. ◾ وعندما ذهب إلى قسم شرطة #التجمع، رفض معاون المباحث تحرير محضر، وقال له إن هناك تعليمات بعدم تحرير محاضر تخص هذه المنطقة، مضيفًا: "احمد ربنا انها جت على قد كده"، وفقًا لشهادة أسرته المنشورة في جريدة الوطن. ◾ وبعدها عاد الأخرس إلى الكمباوند برفقة صديقه النقيب محمد راضي لاسترجاع بطاقته ورخصته، تعرض لهجوم من ثلاث سيارات تحمل مسلحين من البدو أطلقوا عليهما وابلًا من الأعيرة النارية، ما أدى إلى مقتل وكيل النيابة وإصابة الضابط، وقالت أسرته إنها عند مسائلتها مدير مبيعات شركة الديار القطرية، اتهمت الدولة بالدفع بهؤلاء المسلحين بسبب النزاع على أرض المشروع. ◾ بعد الواقعة في أغسطس 2016 أرسلت الشركة القطرية خطابًا لعملائها دعتهم فيه إلى عدم التوجه لموقع المشروع حفاظًا على سلامتهم، موضحة أن وحدات المشروع بالقاهرة الجديدة تقع تحت سيطرة مجموعة مسلحة منذ 18 مايو 2015. ◾ وبحلول عام 2018، ومع استمرار انقطاع العلاقات بين قطر وكل من مصر والسعودية والإمارات، كانت مشروعات الديار القطرية شبه متوقفة، وفي مشروع "سيتي جيت" تحديدًا لم يتم تنفيذ سوى 1.8% من المشروع على مساحة 3% فقط من إجمالي الأرض، وهو ما كان يتيح لوزارة الإسكان قانونًا إعادة تقييم الأرض أو استقطاعها، بحسب ما نشرته جريدة الشروق. ◾ في تلك الفترة، تفاوضت شركة "أورا للتطوير العقاري" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مع "الديار" للاستحواذ على 51% من الشركة المالكة لمشروع "سيتي جيت" مقابل 800 مليون دولار. ◾ وتعهد ساويرس خلال #المفاوضات مع الشركة القطرية بإنهاء الخلافات مع الجهات الحكومية والرقابية التي تدير ملف مشروعات الديار في مصر، إلا أن المفاوضات توقفت لاحقًا بسبب رغبة شركة تابعة لجهة سيادية في شراء استثمارات الديار القطرية، وفقًا لما نشرته جريدة الشروق. ⭕ عودة العلاقات ◾ في يوليو 2020 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بتغريم "بوابة الشرق" التابعة للديار القطرية، المالكة لمشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة، مبلغ 1.3 مليار جنيه. ◾ بعدها بشهور، في 6 يناير 2021، وقّعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيان "العلا" الخاص بالمصالحة مع قطر، بعد مقاطعة استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف، ما مَهّد لعودة نشاط الشركة بتوسع مجددًا. ◾ بعد ساعات من التوقيع، وصل إلى القاهرة وزير المالية القطري علي شريف العمادي على رأس أول وفد قطري يزور مصر منذ المقاطعة عام 2017، وذلك للمشاركة في افتتاح فندق "سانت ريجيس" المملوك للديار القطرية، وهو الفندق الذي كان قد حصل قبلها بفترة قصيرة على الموافقة بإيصال الكهرباء إليه، وفقا لإعلان الشركة. ⭕ شراكة مع العرجاني ◾ في بداية عام 2022، ومع خروج #الأموال_الساخنة من مصر على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ووقوع مصر في أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص العملة الأجنبية، أعلنت قطر مع السعودية والإمارات عن خطة لتقديم حزمة مالية لإنقاذ مصر. ◾ وفي مارس 2022 وُقّعت اتفاقية لضخ استثمارات قطرية بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، ثم أودعت الدوحة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، واتبعتها بمليار دولار في نوفمبر من العام نفسه، ليصل الإجمالي إلى 4 مليارات دولار. ◾ بالتوازي، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية في يناير 2022 على السماح للشركة القطرية باستئناف العمل في مشروع "سيتي جيت"، وفي نوفمبر 2022 منحت الهيئة الشركة مهلة إضافية لمدة 8 سنوات لاستكمال تطوير المشروع، تعويضًا عن فترة التوقف التي امتدت لنحو 5 سنوات، وفق ما نشرته جريدة الشروق. ◾ في يونيو 2024 وقّعت مجموعة #العرجاني جروب برئاسة رجل الأعمال المقرب من الحكومة إبراهيم العرجاني، اتفاق شراكة استراتيجي مع الديار القطرية لتنفيذ مشروع "سيتي جيت"، إلى جانب البرج السكني بفندق سانت ريجيس، كما اتفقا على إنشاء مشروعين فندقيين في مدينتي شرم الشيخ والغردقة. ◾ بعد التوقيع مباشرة نشرت الوقائع المصرية قرارًا وزاريًا باعتماد تعديل مخطط مشروع سيتي جيت، بقرار من وزير الإسكان آنذاك عاصم الجزار، الذي شغل بعد أربعة أشهر رئاسة شركة نيوم المصرية التابعة لمجموعة العرجاني. #اعرف #تقارير #متصدقش لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: matsda2sh@gmail.com