كل شيء في العراق يحتاج إلى الحصر، وليس السلاح وحده؛ القرار السياسي يحتاج إلى الحصر، والقرار الأمني يحتاج إلى الحصر، والمال العام يحتاج إلى الحصر، والمنافذ والموارد والعلاقات الخارجية تحتاج إلى الحصر.
إن اختزال أزمة الدولة العراقية في شعار حصر السلاح ليس سوى قفز على حقيقة أكثر مرارة: أن المشكلة ليست في وجود سلاح خارج الدولة فقط، بل في وجود دولة تتقاسم سلطتها ونفوذها ومواردها مع قوى متعددة. لذلك فإن حصر السلاح، من دون حصر القرار والسيادة والمال والنفوذ بيد الدولة، قد يعالج مظهراً من الأزمة، لكنه لن يعالج أصلها.